رام الله-أخبار المال والأعمال-قال الصحفي الإسرائيلي براك رافيد، في موقع والا العبري، أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، نقل رسالة أوروبية للرئيس محمود عباس، خلال اتصال معه، مفادها أن "الاتحاد الأوروبي لن يحوّل أي مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية إذا استمرت في رفض استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي".
واستند رافيد في هذه المعلومة إلى مصادر أوروبية لم يفصح عنها.
وكان الرئيس عباس قد تلقى اتصالا هاتفيا من بوريل في 30 أيلول الماضي وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "وفا".
وقالت الوكالة أن "الرئيس أطلع بوريل خلال الاتصال على آخر المستجدات السياسية واستعدادنا لعقد مؤتمر دولي بداية هذا العام، بالتنسيق مع اللجنة الرباعية الدولية، وذلك على أساس الشرعية الدولية".
ونقلت عن الرئيس قوله "إننا نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل، بدءا بالانتحابات البرلمانية ويليها انتخابات رئاسية"، معربًا عن شكره للاتحاد الأوروبي على موقفه السياسي ومساعداته الاقتصادية وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكدا السعي الدائم لتطوير الشراكة بين الجانبين إلى شراكة دائمة.
بدوره، أكد بوريل مواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة لدعم حل الدولتين على أساس القانون الدولي، ومواصلة الدعم الاقتصادي وبناء المؤسسات، وتحسين أوضاع الفلسطينيين.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يؤيد بالكامل تنظيم الانتخابات الفلسطينية، مؤكدا تقديم الاتحاد الأوروبي المساعدات اللازمة لضمان نجاح الانتخابات، فور صدور المرسوم الرئاسي.
وقال مسؤولون إسرائيليون كبار ودبلوماسيون أوروبيون إن "السلطة اتصلت في الأسابيع الأخيرة بالاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأوروبية، وطلبت قروضًا عاجلة لدفع الرواتب".
ودعا مسؤولو الاتحاد الأوروبي في فرنسا وألمانيا وبريطانيا والنرويج الفلسطينيين إلى قبول أموال الضرائب بدلاً من القروض.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد قال في جلسة للحكومة الشهر الماضي إن "أموال المقاصة هي أموال شعبنا ونحاول الحصول عليها من دون أن تبتزنا إسرائيل".
ورفضت السلطة منذ حزيران الماضي، عقد جلسات المقاصة الشهرية مع الجانب الإسرائيلي، التي تسبق تنفيذ التحويلات المالية، وذلك إمتثالا لقرار الرئيس وقف التنسيق بعد إعلان إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأموال المقاصة، إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو عبرها، تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة. ونتيجة لعدم تسلم أموال المقاصة، فقدت الحكومة الفلسطينية ثلثي إيراداتها الشهرية، البالغة (200 مليون دولار).
ويبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين في فلسطين 134 ألفا، تبلغ فاتورة أجورهم الشهري (160 مليون دولار)، ترتفع الفاتورة إلى (246.5 مليون دولار)، بإضافة رواتب المتقاعدين والمخصصات الاجتماعية وغيرها من أشباه الرواتب.
وبسبب أزمة المقاصة، يضاف لها التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، يواجه الاقتصاد الفلسطيني تراجعا حادا، يرافقه هبوط في مداخيل الحكومة المحلية، بسبب تراجع الطلب على الاستهلاك، وبالتالي هبوط الإيرادات الضريبية المحلية.
وخلال الأشهر الأخيرة، صرفت الحكومة 50% من رواتب موظفيها بحد أدنى 1750 شيقل، بعد أضطرت للاقتراض من البنوك، في حين ساهم الاتحاد الأوروبي في صرف رواتب المتقاعدين.
