رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، ان القيادة نجحت بانتزاع قرار تفعيل عمل اللجان المشتركة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، الامر الذي يسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بمتابعة كافة القضايا الاقتصادية ومراجعتها والتدقيق على كل الاموال التي تقوم اسرائيل بخصمها، وهذا يحدث لأول مرة منذ العام 2000.
وقال مجدلاني في تصريح لإذاعة صوت فلسطين "ان اجتماع اللجان المشتركة الذي عطلته اسرائيل منذ عام 2000 سيبحث في اولى اجتماعاته غدا الاحد الخصومات التي كانت تقتطعها اسرائيل كفواتير الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، ومراجعة ما يتم جبايته من رسوم المجاري والمعابر، وكافة ما يتعلق بالمقاصة الفلسطينية".
واوضح ان العودة الى عمل اللجان المشتركة يهدف ايضاً إلى الانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي، لأنه ستتم مراجعة بنود اتفاق باريس واعادة التفاوض بشأن بنود أخرى، ما يعني استيراد سلع لم تكن موجودة في القوائم السابقة التي تم تحديدها عند توقيع الاتفاق عام 1993.
ولفت مجدلاني الى ان السلطة الوطنية ماضية في التحكيم الدولي بسبب احتجاز الاحتلال للأموال الفلسطينية وتنكره للاتفاقيات الموقعة، وعدم ملاءمة اتفاق باريس للتطورات الاقتصادية، وفي مختلف القطاعات مثل الاتصالات والطاقة.
واشار الى ان التحكيم الدولي سيذهب الى الفرض على الجانب الاسرائيلي تصحيح الخلل والاجحاف القائم، وان الهدف الرئيسي في التحكيم الدولي هو اعادة النظر بكل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي.
وشدد مجدلاني على التزام القيادة الفلسطينية وطنيا واخلاقيا تجاه عائلات الشهداء والاسرى دون اي انتقاص.
