رام الله-أخبار المال والأعمال-قال الخبير الاقتصادي سمير عبد الله، ان اعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة والتي هدفها الرئيس تطبيق ومتابعة تطبيق اتفاق باريس واجراء التعديلات والتسهيلات المطلوبة لتنفيذ هذا الاتفاق، من شأنه ان يفتح لفلسطين المجال لمراجعة دولة الاحتلال في عدم التزامها بكثير من بنود الاتفاقية.
واضاف عبد الله، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين ان تعطيل اللجنة طوال الفترة السابقة حال دون محاسبة اسرائيل، مؤكدا ان عددا من القضايا التي تعطلت سيجري العمل على متابعة تعديلها وتطبيقها كإنشاءات البنية التحتية والمشاريع التي تمر عبر المنطقة (ج)، اضافة الى زيادة حجم استيراد سلع القوائم (أ1 وأ2 وب)، ما يمكننا من زيادة ايرادات الخزينة العامة بمئات ملايين الدولارات لسد العجز في الموازنة.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي سمير حليلة، أهمية انتزاع قرار تفعيل اللجان المشتركة مع اسرائيل والتي توقفت منذ عام 2000، خاصة اللجنة الاقتصادية، والذي من شأنه ان يمكن فلسطين من متابعة كافة المشاكل المتعلقة بالاتفاقيات، لا سيما اتفاق باريس وبما يشمل القضايا المالية والزراعية والسياحية وقضايا التأمين والنقد.
وقال حليلة لإذاعة صت فلسطين، "إن بدء اجتماعات اللجنة المشتركة غدا الاحد، بعد ان توقف لنحو 20 عاما يعني خلق قناة يمكن من خلالها ضمان عدم خصم اسرائيل من أموال المقاصة.
واوضح، ان تعديلا سيجري على بعض الاتفاقيات حول قضايا هامة مثل استيراد البترول من الاردن دون موافقة حكومة الاحتلال، اضافة الى رفع كوتة قوائم السلع (أ1 وأ2 وب) التي يسمح للجانب الفلسطيني استيرادها من خارج اسرائيل بكميات معينة.
