رام الله-أخبار البنوك-أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" لشهر حزيران 2018، والذي يشمل إلى جانب قطاع الصناعة الذي اعتادت سلطة النقد نشره منذ العام 2013، ستة قطاعات أخرى جديدة هي: الزراعة، والتجارة، والإنشاءات، والنقل والتخزين، والإتصالات، والطاقة المتجددة. وتُظهر نتائج المؤشر الموسّع لهذا الشهر انحساراً ملحوظاً مقارنة بالشهر السابق على خلفية التراجع في كل الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد تدهورت قيمة المؤشر الكلي من 5.2 نقطة في أيار إلى -0.4 نقطة خلال حزيران الحالي، لكنه لا يزال أعلى من مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي والبالغ -6.2 نقطة.
ففي الضفة الغربية، أدى هبوط مؤشر قطاع التجارة تحديداً (من 5.6 إلى 1.3 نقطة) إلى خفض قيمة المؤشر الكلي ليسجّل نحو 12.1 نقطة بالمقارنة مع 17.3 نقطة في أيار الماضي. عدا عن ذلك، جاءت التطوّرات محدودة جداً سواء بالارتفاع والانخفاض. وبشكل عام، نمت مؤشرات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والتخزين بشكل طفيف، فيما انخفضت مؤشرات الزراعة، والطاقة المتجددة، والإنشاءات.
ويأتي هذا الانحسار في مؤشر الضفة الغربية بتأثير أساسي من مستويات الإنتاج والمبيعات المتراجعة خلال الشهر الحالي، إلى جانب هبوط واضح في التوقّعات المستقبلية حول حجم الانتاج والتوظيف، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة المُستطلعة آراؤهم.
وعلى نفس المنوال، تدهور مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة بهبوطه من -25.3 نقطة إلى -30.3 نقطة بين شهري أيار وحزيران 2018، على خلفية تراجع متوسط في مؤشرات قطاعات الصناعة (من نحو -4.1 إلى -6.7 نقطة)، والتجارة (من -17.8 إلى -19.1 نقطة)، والزراعة (من -0.1 إلى -2.5 نقطة). على العكس من ذلك، جاء الارتفاع من نصيب قطاع الإنشاءات حصراً، والذي تحسن مؤشره بشكل طفيف (من -1.6 إلى -1.3 نقطة). فيما سجّلت مؤشرات بقية القطاعات (الطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ثباتاً عند المستوى السابق.
يُذكر أن مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة يسجّل في غالبية الأحيان قيماً سالبة، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات والتي تشمل استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها. وخلال الشهر الحالي، هبطت مستويات الإنتاج والمبيعات، وتراكم المخزون بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية في غزة، إلى جانب انحسار مستوى التوقعات المستقبلية فيما يتعلّق بالانتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاثة القادمة.
وجدير بالذكر أن سلطة النقد سعت إلى توسيع نطاق مؤشرها لدورة الأعمال بهدف زيادة تغطية المؤشر وتعبيره بشكل أوسع عن الاقتصاد الفلسطيني. حيث تشكّل القطاعات السبع التي يشملها المؤشر الموسّع نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي (بأسعار التكلفة) مقابل نحو 15% فقط بحسب المؤشر القديم، في حين لم يتم بعد تضمين = قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وقطاع الخدمات في المؤشر لصعوبة استقصاء بيانات هذين القطاعين. وفي المجمل، فإن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
