![](/sites/default/files/styles/inner_main/public/images/news/2025-02/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.jpg?itok=tZeQFeMG)
رام الله-أخبار المال والأعمال- قالت وزيرة العمل إيناس العطاري إن تسريح نحو 200 ألف عامل فلسطيني من سوق العمل الإسرائيلي أثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني، حيث تسبب ذلك في ارتفاع معدلات البطالة والفقر (بنسبة تصل إلى 51%) وفقدان تدفق مالي شهري يقارب 1.5 مليار شيقل.
وأشارت العطاري في لقاء مع صحيفة "الحياة الجديدة" نشر، اليوم الأربعاء، إلى إطلاق مشروع "بادر" الذي يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين الدخل، حيث يتم تقديم منح مالية تصل إلى 60 ألف شيقل مع فترة سماح وسداد تصل إلى 6 أشهر وبفائدة صفرية، ليستفيد منها حوالي 500 عامل.
وأضافت أنه تم إعادة تسجيل الحالة العملية لهؤلاء لعمال ضمن نظام معلومات سوق العمل لتمكينهم من الحصول على شهادة التعطل عن العمل للاستفادة من التأمين الصحي المجاني، بالإضافة إلى إعفاء أبنائهم من رسوم الأقساط المدرسية، كما تم صرف مبالغ نقدية تصل إلى 19 مليون شيقل للمستفيدين من عمال غزة العالقين في الضفة.
وأكدت أن الوزارة تتعاون مع جمعيات حقوقية وقانونية، مثل جمعية "عنوان العامل"، التي تقدم خدمات قانونية يوم السبت، كما يتم رفع شكاوى لدى منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين للمطالبة بحقوق العمال وحمايتها ضد انتهاكات الاحتلال.
ولفتت إلى أن الإدارة العامة للتعاون الدولي والمشاريع في الوزارة، تشارك بفعالية في الاجتماعات الرسمية مع المؤسسات الدولية والإقليمية، حيث تُعرض قضايا دعم العمال وحماية حقوقهم في مؤتمرات العمل العربي والدولي. كما يتم إعداد تقارير مفصلة عن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، لتُرفع إلى الجهات الدولية المختصة مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.
ولفتت إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتقليل الاعتماد على سوق العمل الإسرائيلي عبر إطلاق برامج تشغيل طارئة بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوقيع مذكرات ثنائية مع بعض الدول العربية لتوفير أسواق عمل بديلة بنظام الإعارة وليس التهجير، والعمل على إقرار قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني وإنشاء ملاحق عماليين في السفارات الفلسطينية بالخارج لتعزيز الدعم المالي والاقتصادي للعاملين.
من جانب آخر، أكدت العطاري أن عملية تحديث البنية التشريعية تُعد من الأولويات، وقد بدأت الوزارة بتعديل قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، للتعامل مع الثغرات القانونية وتكييفه مع التطورات الحديثة مثل أنماط العمل الرقمية والعمل عن بعد، مع مراعاة اتفاقيات العمل الدولية والعربية.
ولفتت العطاري إلى أن الوزارة تعمل على مدار الساعة لوضع وتنفيذ استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحسين ظروف العمال وتوفير فرص عمل مستدامة في فلسطين، سواء على الصعيد المحلي أو في ظل التحديات الخارجية.