واشنطن-أخبار المال والأعمال- وافقت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، على البت في مدى قانونية قانون اتحادي صدر عام 2019 يهدف إلى تسهيل الدعاوى القضائية ضد السلطات الفلسطينية من قبل الأميركيين الذين قتلوا أو أصيبوا في هجمات في إسرائيل وأماكن أخرى.
وبحسب "رويترز"، نظر القضاة في استئنافات قدمتها إدارة الرئيس جو بايدن ومجموعة من الضحايا الأميركيين وعائلاتهم ضد حكم محكمة أدنى درجة يقضي بأن هذا القانون ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأميركي. ويُسمى هذا القانون "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب".
ومن المتوقع أن تعقد المحكمة العليا مرافعاتها في القضية وتصدر حكمها بحلول نهاية حزيران/يونيو. ويأتي قرارها نظر القضية في خضم الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وساد جدال في المحاكم الأميركية على مدى سنوات حول ما إذا كانت لديها السلطة القضائية في القضايا التي تكون السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ضالعة فيها بشأن الإجراءات المتخذة في الخارج. وبموجب اللغة محل النزاع في قانون 2019، فإن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية سوف "توافقان" تلقائيا على الاختصاص القضائي إذا قامتا بأنشطة في الولايات المتحدة أو قدمتا مدفوعات لأشخاص يهاجمون أميركيين.
ومن بين المدعين في الدعوى أمام المحكمة العليا عائلات حصلت في عام 2015 على حكم بتعويض قدره 655 مليون دولار في قضية مدنية زعمت أن المنظمتين الفلسطينيتين كانتا مسؤولتين عن سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات في أنحاء القدس من عام 2002 إلى عام 2004. وقال المدعون إن مسؤولين وموظفين في المنظمتين خططوا لهذه الهجمات وأداروها وشاركوا فيها.
وفي عام 2016، أبطلت محكمة الاستئناف الأميركية في مانهاتن الحكم، إذ خلصت إلى أن المحاكم الأميركية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للحكم على متهمين فلسطينيين.
وفي وقت لاحق، أقر الكونغرس قانون "تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب"، ورفعت عائلات وأقارب آري فولد، المستوطن اليهودي في الضفة الغربية المحتلة الذي قتله فلسطيني طعنا في عام 2018، دعوى قضائية جديدة.
وفي عام 2022، حكم قاض اتحادي في نيويورك بأن القانون غير دستوري بسبب انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.
وطلب المدعون من محكمة الدائرة الثانية النظر مجددا في الدعاوى التي قدموها، لكنها رفضت، مما دفعهم إلى الاستئناف أمام المحكمة العليا.
وقال كينت يالوفيتز، المحامي الذي يمثل الأسر في القضية "شجعنا قبول المحكمة للقضية للمراجعة، وتتطلع أسرنا إلى استعادة الحكم لصالحهم واتخاذ إجراء عدالة طال انتظاره للهجمات المروعة ضدهم".
ولم يرد محامي المنظمتين الفلسطينيتين على الفور على طلب للتعليق.
