رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني ونظيرتها التركية، عن آلية جديدة لإجراءات الاستيراد والتصدير بين البلدين.
وبينت وزارة الاقتصاد الوطني في بيان، اليوم الأربعاء، أن الآلية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، من شأنها تسهيل حركة الواردات والصادرات بين البلدين، وتضمن وصول السلع التركية إلى السوق الفلسطيني فقط.
وبموجب الآلية يلزم على الشركات قبل القيام بعمليات الاستيراد والتصدير الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد الوطني وفق نماذج معدة لهذه الغاية فقط، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى الجانب التركي لاعتمادها كموافقة مسبقة للاستيراد والتصدير.
وبينت الوزارة في بيانها أن تعبئة النماذج المطلوبة لإتمام عملية الاستيراد والتصدير لا تعفي الشركات من الحصول على الموافقات الفنية اللازمة حسب السلع.
يذكر أن تركيا فرضت حظرا تجاريا على إسرائيل بسبب حربها المتواصلة على قطاع غزة، إلا أن عدد من المستوردين الإسرائيليين حافظوا على تدفق البضائع التركية بالاتفاق مع مستوردين فلسطينيين، حيث يقوم المستورد الفلسطيني بتقديم طلبات الاستيراد باسمه إلى المورد التركي، ويتم شحن البضائع إلى إسرائيل. وعندما تصل إلى إسرائيل، تنتقل الحقوق الخاصة بها إلى شركة شحن دولية إسرائيلية ــ نظرًا لعدم وجود شركات شحن فلسطينية ــ والتي يمكنها إعادة توجيهها إلى أي مكان تريده.
