صرف دفعة تعويضات لـ700 أسرة متضررة في جنين ومخيمها

Publishing Date
جانب من الدمار الذي لحق بمدينة جنين ومخيمها-تصوير وكالات
بقيمة 6.2 مليون شيقل

رام الله-أخبار المال والأعمال- بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية، بدأت وزارة المالية بصرف دفعة من التعويضات الخاصة بالمنشآت والمحال التجارية والسيارات والآليات المتضررة التي تم حصرها من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها العام الماضي.

وقالت وزارة الحكم المحلي في بيان، اليوم الأربعاء أن الدفعة تبلغ 6.2 مليون شيقل لما يقارب 700 أسرة متضررة، وذلك لمساعدة هذه الأسر على تعويض بعض مما فقدته من ممتلكات من المنشآت والمركبات التي تعتاش منها.

وأضافت أنه "جرى الصرف بعد تنسيب من لجنة الإعمار في مرحلة لاحقة لعملية حصر الأضرار التي تسبب بها عدوان الاحتلال".

وأكد رئيس لجنة إعادة الإعمار محيي الدين العارضة من وزارة الحكم المحلي، أنه ورغم الأزمة المالية، فقد تم تحويل دفعة لأصحاب المنشآت التجارية المتضررة في نهاية الأسبوع الماضي، فيما جرى تحويل دفعة أخرى لأصحاب السيارات والآليات المتضررة، على أن يتم استكمال الدفعات الأخرى لاحقاً بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة لعملية الصرف.

ونوه العارضة أن تأخر استلام بعض المتضررين من أصحاب السيارات لدفعاتهم من البنوك ناتج عن عدم إكمالهم لمعاملاتهم، ومن ذلك الحاجة لتوفير سندات الملكية وغيرها، وأن القوائم كاملة ودفعاتها متوفرة في البنك.

وأشار العارضة إلى أن الأضرار الناتجة عن العدوان المتكرر على جنين ومخيمها وطولكرم ومخيماتها وبقية المناطق كبيرة جدا، وتشمل البنية التحتية بكل مكوناتها إضافة الى البيوت والمنشآت التجارية والسيارات والممتلكات الأخرى، وأن اللجان عملت وتعمل على حصر هذه الأضرار وتوثيقها من أجل حفظ حقوق المواطنين، وتقديم ما أمكن من دعم بما تسمح به الظروف المالية.

وذكرت وزارة الحكم المحلي أن لجنة إعادة الإعمار وبتوجيهات من رئيس الوزراء محمد مصطفى ولجنة الطوارئ الحكومية عملت على مدار الوقت لتلبية الاحتياجات الطارئة والتدخلات العاجلة في محافظات شمال الضفة مع استمرار الاجتياحات والعدوان، عبر إعادة الخدمات العامة للمواطنين من ماء وكهرباء وصرف صحي ونفايات واتصالات وتأهيل الشوارع والطرق وغيرها، إضافة إلى توفير الإيواء العاجل لمن فقدوا بيوتهم لحين إعادة تأهيل البيوت وترميمها.

وأضافت: "رغم الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة، والحصار المالي المفروض من الاحتلال بتجميد أكثر من 7 مليار شيقل من أموال شعبنا، إلا أن الحكومة تعمل كل ما بوسعها لتعزيز صمود المواطنين، وتنظر إلى إصلاح الأضرار التي يسببها العدوان الإسرائيلي المتكرر في كافة المخيمات والمدن والبلدات الفلسطينية بعين الأولوية".