رام الله-أخبار المال والأعمال- دعت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، إلى رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل، وتحقيق الأجر المتساوي بين الجنسين، لافتة إلى أن التمييز في الأجور على أساس النوع الاجتماعي يعد انتهاكا لحق أساسي من حقوق الإنسان.
وأشارت في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، لمناسبة اليوم الدولي للمساواة في الأجور، إلى أنه على الرغم مما تحقق من انجازات في دولة فلسطين، إلا أنه لا تزال هناك بعض الفجوات في الأجور بين الرجال والنساء في فلسطين خاصة مع تداعيات العدوان المستمر وأثاره على تضاؤل فرص عمل النساء.
ولفتت الخليلي إلى أنه حسب آخر مسح للقوى العاملة في 2023 والذي أعده الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن نسبة المشاركة في القوى العاملة تبلغ 71% للذكور، مقابل 17% للإناث، وهذه النسبة تأثرت سلباً في العام الحالي.
ودعت إلى تكثيف الجهود ومراجعة الأدبيات ذات العلاقة بالفجوات بين الجنسين، ووضع معايير واضحة لإنصاف الأجور وتفعيل دور اللجنة الوطنية لتعزيز الإنصاف بالأجور وضمان الأجر المتساوي.
وأضافت الخليلي: التمييز في العمل هو انتهاك لحق أساسي من حقوق الإنسان، ويعتبر تحقيق المساواة في الأجر مؤشرا على احترام حقوق الإنسان وطريقا لتحقيق المساواة بين الجنسين، لذلك تعمل الوزارة على مراجعة القوانين والتشريعات بهدف تفكيك أنماط التمييز والقوالب الجنسانية النمطية التي تسهم في تعميق الفجوة في الأجور بين الجنسين.
وتابعت: وفقاً للتقارير والإحصائيات الدولية والمحلية فإن المرأة في العالم كله تتقاضى أجورا أقل من الرجال، ولا تزال المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات يتراجعان بسبب والفقر وعدم المساواة والحرمان فى الوصول إلى الموارد والفرص التى تحد من قدرات النساء والفتيات، بالإضافة إلى المعاناة المضاعفة للمرأة الفلسطينية بسبب خصوصية الوضع السياسي والاقتصادي تحت الاحتلال.
وشددت الخليلي، أن جميع أهداف التنمية المستدامة تتناول الحاجة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، كما وأنها تعزز العمل اللائق والنمو الاقتصادي من خلال البحث عن العمالة الكاملة والمنتجة واللائقة لجميع النساء والرجال، بما فى ذلك الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، والأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة.
