بيت لحم-أخبار المال والأعمال- أوصى الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بتغيير اسمه إلى "غرفة صناعة فلسطين"، وذلك خلال الاجتماع العادي وغير العادي للهيئة العامة الذي عُقد في قاعة قصر المؤتمرات بمدينة بيت لحم، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس بشكل متزامن مع غزة، دير البلح، القاهرة ومسقط.
كما تم خلال الاجتماع إقرار التقريرين المالي والإداري للعام الماضي 2023.
وجاء انعقاد الاجتماع العادي للهيئة العامة للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بحضور وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ووكيل وزارة الصناعة زغلول سمحان، ورئيس الاتحاد العام للصناعات نصار نصار، وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة، وبمشاركة أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة بجمهورية مصر العربية في القاهرة وفي مسقط عاصمة سلطنة عمان، والعديد من الشخصيات الاعتبارية والوطنية.
وكان الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، قد قرر خلال جلسة عقدها مجلس إدارته مؤخرا، تغيير مسماه ليصبح "غرفة صناعة فلسطين"، والبدء باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لاضطلاعه كجهة اختصاص بإصدار شهادة المنشأ.
وقال رئيس الاتحاد العام للصناعات نصار نصار لـصحيفة "الأيام"، إن هذا القرار الذي يستهدف بالدرجة الأولى حماية ودعم الصناعة المحلية، وتجنيبها المخاطر المترتبة على إغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة، وتفعيل دور التاجر باتجاه الترويج للمنتج الوطني.
واعتبر نصار أن تحول الاتحاد الى "غرفة صناعة فلسطين" يتلاءم مع ما هو معمول به لدى العديد من الدول، بما فيها دول الجوار، حيث هناك "غرفة صناعة عمّان" و"غرفة صناعة مصر" "وغرفة صناعة لبنان"، وغيرها من الدول الأخرى كتركيا التي تعتمد هذه التسمية وتكون غرفة الصناعة لديها هي الجهة المختصة بإصدار شهادة المنشأ بدلاً مما هو معمول به في فلسطين، حيث يتم إصدار هذه الشهادة من قبل الغرف التجارية في حين أن الصناعة بحسبه هي جهة الاختصاص المفترض أن تصدر عنها هذه الشهادة.
ويرى نصار أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى التراجع الحاد في أعداد العمالة في الأراضي الفلسطينية كان نتيجة للاعتماد على المستورد على حساب المنتج المحلي، مشدداً على أنه في ظل العدوان والحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة والضفة بات الاعتماد على الصناعة المحلية وتطويرها يشكّل أولوية وحاجة ملحة لتشغيل العمالة وتمكين الصناعة المحلية وتعزيز مكانتها.
وأشار إلى أن فكرة تحول الاتحاد إلى "غرفة صناعة فلسطين" حظيت بإجماع وتأييد كافة الاتحادات التخصصية المنضوية تحت الاتحاد العام للصناعات الذي تأسس عام 1999 ويضم 15 اتحاداً تخصصياً، إضافة إلى ما حظيت به هذه الفكرة من دعم من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتاً إلى ما أولاه الرئيس محمود عباس من اهتمام وحرص شديدين على دعم الصناعة المحلية وتطويرها.
وشدد نصار على أن النهوض بالصناعة المحلية يقتضي بالضرورة تعديل وتغيير بعض السياسات والصلاحيات الموكلة لبعض مؤسسات القطاع الخاص، ومنها تمكين اتحاد الصناعات كجهة اختصاص بإصدار شهادة المنشأ، والانفتاح على العمق العربي والإسلامي والأسواق الخارجية بشكل عام.
ونوه في هذا السياق إلى أن صناعة الحجر والرخام على سبيل المثال كانت تصدّر منتجاتها لقرابة 77 دولة حول العالم، لكن السوق المحلية شهدت في السنوات الأخيرة إحالة من الإغراق بالمنتجات المستوردة.
اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية يرد
وردا على التقرير الذي أوردته صحيفة "الأيام" حول نية الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بتغيير مسماه إلى "غرفة صناعة فلسطين"، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، عبده إدريس، في رسالة نشرتها الصحيفة، إنه "لا يمكن تغيير مسمى المؤسسات التي يحكمها قانون من شخص أو هيئة ما، بل إن الكاتب أغفل المسمى القانوني للغرف الفلسطينية، حيث أن الكاتب اكتفى بذكر الغرف التجارية علماً أن القانون الذي يحكم عمل الغرف الفلسطينية هو قانون الغرف التجارية الصناعية الذي نص صراحة في مواده على 18 غرفة تجارية صناعية في فلسطين، وعلى رأسها الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس التي تم تأسيسها في العقد الأول من القرن الماضي (1909) كما تم تأسيس معظم الغرف التجارية الصناعية في النصف الأول من القرن الماضي".
وأضاف: "كما أنه وللأسف وردت معلومات مغلوطة حيث لا توجد غرفة صناعة لبنان، وإنما يوجد اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وتنضوي تحته أربع غرف تجارية وصناعية وزراعية (غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وكذا غرفة طرابلس والشمال وغرفة صيدا والجنوب وغرفة زحلة والبقاع) وكلها غرف تجارية صناعية وزراعية، كما أنه لا يوجد ما يسمى غرفة صناعة مصر وإنما اتحاد الصناعات المصرية".
وتابع: "وحول إصدار شهادات المنشأ فهي شهادة للمنتجات الوطنية الخاصة بالتصدير وليست خدمة تطويرية للصناعات الوطنية".
وقال إدريس: "إن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية ومنذ تأسيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لم يبدِ معارضة في إتاحة الفرصة لمؤسسات وطنية تشارك في تطوير الصناعة بل على العكس من ذلك كان جزءاً من الفريق الوطني لنقاش مشروع قانون الاتحاد العام للصناعات في العام 2006 وتعديلاته في العام 2011".
وأضاف: "إن الحديث والمحاولات التي تدور حالياً في ظل الظروف التي تواجه الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والساعية إلى تمزيق وتفتيت وتقسيم دور الغرف التجارية الصناعية والذي تكون نتائجه فسخ وحدة الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وتنظيمها القانوني والذي حافظت عليه منذ تأسيسها ونشأتها في فلسطين في بدايات القرن الماضي على دورها التاريخي والوطني في خدمة القضية الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني وخلال عقود الاحتلال وفقاً لرؤية منظمة التحرير الفلسطينية وسنداً للقانون الفلسطيني الذي يحكم عمل ونشاط الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية، حيث نستغرب ونستهجن ونرفض بشدة تلك المحاولات واستغلال هذا الظرف الصعب على الشعب الفلسطيني المتمثل في الحرب على كافة الأراضي الفلسطينية وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، وإننا إذ نرفض تلك المحاولات فإننا نؤكد أنها تؤثر سلباً على استقرار التشريعات الفلسطينية والمساس بالمراكز القانونية المستقرة للغرف التجارية الصناعية والمؤسسات الأخرى وصلاحياتها ومسماها".
