رام الله-(الأيام-حامد جاد)- قرر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، خلال جلسة عقدها مجلس إدارته مؤخراً، تغيير مسماه ليصبح "غرفة صناعة فلسطين"، والبدء باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لاضطلاعه كجهة اختصاص بإصدار شهادة المنشأ.
وقال رئيس الاتحاد العام للصناعات نصار نصار لـصحيفة "الأيام"، إن الهيئة العامة للاتحاد ستعقد بعد غد السبت اجتماعاً للتصويت على هذا القرار الذي يستهدف بالدرجة الأولى حماية ودعم الصناعة المحلية، وتجنيبها المخاطر المترتبة على إغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة، وتفعيل دور التاجر باتجاه الترويج للمنتج الوطني.
واعتبر نصار أن تحول الاتحاد الى "غرفة صناعة فلسطين" يتلاءم مع ما هو معمول به لدى العديد من الدول، بما فيها دول الجوار، حيث هناك "غرفة صناعة عمّان" و"غرفة صناعة مصر" "وغرفة صناعة لبنان"، وغيرها من الدول الأخرى كتركيا التي تعتمد هذه التسمية وتكون غرفة الصناعة لديها هي الجهة المختصة بإصدار شهادة المنشأ بدلاً مما هو معمول به في فلسطين، حيث يتم إصدار هذه الشهادة من قبل الغرف التجارية في حين أن الصناعة بحسبه هي جهة الاختصاص المفترض أن تصدر عنها هذه الشهادة.
ويرى نصار أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى التراجع الحاد في أعداد العمالة في الأراضي الفلسطينية كان نتيجة للاعتماد على المستورد على حساب المنتج المحلي، مشدداً على أنه في ظل العدوان والحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة والضفة بات الاعتماد على الصناعة المحلية وتطويرها يشكّل أولوية وحاجة ملحة لتشغيل العمالة وتمكين الصناعة المحلية وتعزيز مكانتها.
وأشار إلى أن فكرة تحول الاتحاد إلى "غرفة صناعة فلسطين" حظيت بإجماع وتأييد كافة الاتحادات التخصصية المنضوية تحت الاتحاد العام للصناعات الذي تأسس عام 1999 ويضم 15 اتحاداً تخصصياً، إضافة إلى ما حظيت به هذه الفكرة من دعم من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتاً إلى ما أولاه الرئيس محمود عباس من اهتمام وحرص شديدين على دعم الصناعة المحلية وتطويرها.
وشدد نصار على أن النهوض بالصناعة المحلية يقتضي بالضرورة تعديل وتغيير بعض السياسات والصلاحيات الموكلة لبعض مؤسسات القطاع الخاص، ومنها تمكين اتحاد الصناعات كجهة اختصاص بإصدار شهادة المنشأ، والانفتاح على العمق العربي والإسلامي والأسواق الخارجية بشكل عام.
ونوه في هذا السياق إلى أن صناعة الحجر والرخام على سبيل المثال كانت تصدّر منتجاتها لقرابة 77 دولة حول العالم، لكن السوق المحلية شهدت في السنوات الأخيرة إحالة من الإغراق بالمنتجات المستوردة.
وأوضح أن اجتماع الهيئة العامة للاتحاد سيناقش، السبت المقبل، التقريرين المالي والإداري وإقرارهما ومن ثم سيتم التصويت على تغيير تسمية الاتحاد، مؤكداً حرص الاتحاد على تعزيز العمل الجماعي بين مؤسسات القطاع الخاص وإرساء صلاحيات واضحة ومحددة لعمل وطبيعة اختصاص كل مؤسسة على حدة.
وألمح نصار في هذا السياق إلى اعتراض إحدى مؤسسات القطاع الخاص على تغيير تسمية الاتحاد واضطلاعه بمهمة وصلاحية إصدار شهادة المنشأ، وذلك في إشارة منه الى اعتراض الغرف التجارية على هذا الأمر.
ولم يخف نصار ما لحق بالصناعة المحلية من أضرار "جراء اقتراف فئة محدودة جداً من التجار أخطاء تتعلق بإعادة تصدير منتجات مستوردة على أنها منتجات محلية الصنع، ما سبب حرجاً مع إحدى الدول المستوردة إثر اكتشافها هذا الأمر".
وشدد نصار على أن مرحلة ما بعد الحرب تقتضي التركيز على الصناعة وتطويرها ودعم المنتج المحلي وتعزيز حصته في السوق المحلية، وإعادة ضبط وتصويب أوضاع وصلاحيات بعض مؤسسات القطاع الخاص، بما يكفل إنهاء إزدواجية صلاحيات عمل ومهام بعض المؤسسات ويضمن في الوقت ذاته تعزيز العلاقة مع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لدى الأسواق الخارجية المرتبطة بعلاقات اقتصادية مع فلسطين.
