المراقب الاقتصادي الربعي: تراجع حاد في النمو الاقتصادي

رام الله-أخبار المال والأعمال- صدر العدد 76 من المراقب الاقتصادي الربعي الذي يغطي الأداء الاقتصادي للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الرابع من العام 2023.

ويعد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، المراقب الاقتصادي، بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

يوفر المراقب الاقتصادي لعموم القراء والمختصين تغطية شاملة ودورية لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية وكذلك مسائل مهمة في التنمية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية.

كما يغطي أبرز التقارير الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن عدة جهات دولية.

وقال "ماس": "أعد هذا العدد في خضم العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم تكن مهمة سهلة من حيث تطبيق المعايير الاعتيادية او الربعية للأداء الاقتصادي على مشهد يصعب تحليله بالأدوات القياسية الاقتصادية العادية. كيف يمكن قياس وتحليل اقتصاد تعرض إلى ما يوصفه الخبراء بمفاهيم جديدة ملائمة لفهم معاني الابادة على مختلف الأصعدة؟ إبادة البشر، إبادة المسكن، إبادة المكان، إبادة المجتمع، إبادة التعليم... والآن أمامنا خطر إبادة الاقتصاد".

وجاءت أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني على النحو التالي:

الناتج المحلي الإجمالي: تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بمعدل 5.5% بين العامين 2022 و2023 ليصل إلى نحو 14.8 مليار دولار (بأسعار 2015 الثابتة). وجاء هذا الارتفاع نتيجة تراجع بمعدل 1.9% في الضفة الغربية و22.6% في قطاع غزة. وقد بلغت حصّة الفرد من الدخل في فلسطين نحو 2853.9 دولار، موزعة بين 4,290 دولار في الضفة الغربية، مقابل 944 دولار فقط في قطاع غزة.

البطالة: شهد معدل البطالة في الضفة الغربية نهاية العام 2023 ارتفاعاً 3.9 نقاط مئوية عن العام 2022، ليصل إلى 17.9%.

المالية العامة: انخفض صافي الإيرادات العامة خلال العام 2023 بنحو 3% مقارنة بالعام السابق، ليبلغ حوالي 16 مليار شيكل. من الجهة المقابلة، ارتفعت النفقات العامة الفعلية بنحو 6.4% خلال العام 2023، مقارنة بالعام السابق، لتبلغ حوالي 15.5 مليار شيكل (أساس نقدي)، وقد حقق الرصيد الكلي وفقاً للأساس النقدي بعد المنح والمساعدات فائضا بحوالي 1.8 مليار شيكل خلال العام 2023. وبلغت قيمة إجمالي المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال هذا العام نحو 4.3 مليار شيكل. كما ارتفع الدين العام الحكومي مقوماً بالدولار بنسبة 6.8% مقارنة بالعام السابق حوالي 3.8 مليار دولار (ما يعادل 13.6 مليار شيكل).

القطاع المصرفي: ارتفعت التسهيلات الائتمانية في العام 2023 بنحو 8.5% مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 12 مليار دولار، منها 20% للقطاع العام. كما ارتفعت الودائع خلال العام 2023 بنحو 6.8% مقارنة بالعام السابق، لتبلغ حوالي 17.6 مليار دولار. وبلغت أرباح المصارف حوالي 192 مليون دولار، متراجعةً بمعدل 16% مقارنة مع قيمتها في العام 2022.

بورصة فلسطين: بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 4.6 مليار دولار نهاية العام 2023، متراجعةً بنسبة 6% مقارنة بالعام 2022.

وأُغلق مؤشر القدس عند حاجز 588.7 نقطة نهاية العام 2023، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 8% عن إغلاقه نهاية العام 2022.

التضخم والأسعار: شهد الاقتصاد الفلسطيني في العام 2023 تضخماً بنسبة 5.9% مقارنة بالعام السابق؛ أي إنّ القوة الشرائية للشيكل انخفضت بنفس المقدار مقارنة بالعام السابق. أمّا الذين يتلقون دخلهم بالدولار وينفقون كامل مصروفاتهم بالشيكل، فإنّ قوتهم الشرائية ارتفعت بنحو 3.87% مقارنة بالعام السابق، نتيجة ارتفاع معدل صرف الدولار مقابل الشيكل. ونظراً لارتباط الدينار الأردني مع الدولار بسعر صرف ثابت، فقد شهدت القوة الشرائية للدينار نفس التحسن تقريباً.