رام الله-أخبار المال والأعمال- عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ندوة لعرض كتاب "آفاق التعاون الاقتصادي والتكامل الفلسطيني على طرفي الخط الأخضر" بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهياً في مقر المعهد في رام الله وعبر تقنية الزووم.
أعد هذا الكتاب من قبل طاقم من الباحثين في "ماس" وجمعية الجليل ترأسه المدير العام لماس رجا الخالدي ونشره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وقدم كل من رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل محمد بركة، ورئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" إبراهيم برهم، وأحمد الشيخ والدكتور إمطانس شحادة من جمعية الجليل، مداخلاتهم وتعقيباتهم على الكتاب.
وأوضح الخالدي أن هذا الكتاب يأتي ضمن مبادرة من المعهد واهتمام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الذي عمل على نشر هذا الكتاب.
وأشار الخالدي إلى أن هذا الكتاب يأتي لاستدراك المؤسستين أهمية التجربة المشابهة منذ عام 1948، وما يحدده المصير المشترك لجميع فئات الشعب الفلسطيني الخاضعة لسيادة دولة إسرائيل ومشروعها الاستعماري الاستيطاني.
واستذكر الخالدي المذكرة التي شارك في إعدادها في العام 1991 "نحو النهوض بالاقتصاد العربي الفلسطيني في إسرائيل" حيث كتب فيها: "إن إنماء الاقتصاد العربي في إسرائيل لا يهدف إلى تحسين أوضاع وشروط حياة هذا الجزء الهام من الشعب الفلسطيني فحسب، بل يعتبر أيضاً أحد أعمدة الصمود والوجود العربي على أرض فلسطين مقابل ما يتم تخطيطه لتفريغ البلاد من عنصره العربي".
وفي ختام تقديمه شكر المركز العربي لتمويله هذا الكتاب.
يهدف هذا الكتاب إلى دراسة البيئة الاقتصادية وخارطة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الفلسطينية في الداخل من أجل الوقوف على أبرز معالم الاقتصاد العربي في الداخل وامكانيات التشبيك مع الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي تعيق الشراكة والتكامل الاقتصادي بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر، وتوفير مرجعية علمية وعملية لإسناد الجهود العامة او الخاصة في بناء علاقات تجارية على نحو منظم ومدروس يؤدي الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، والتكامل على جانبي الخط الأخضر في جميع أنحاء فلسطين التاريخية.
كما يسعى إلى تشجيع السياسات والاستثمارات التي من شأنها تقليل التبعية للاقتصاد الاسرائيلي لكل من فلسطينيي الداخل وفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة، بحيث يمكن ايجاد نافذة جديدة وبديل عملي ومتاح يمكن الاعتماد عليه من خلال معرفة الاحتياجات الاقتصادية والفرص الاستثمارية لكل طرف.
كما يستعرض الكتاب محاور وأشكال العلاقات الاقتصادية الحالية بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر، سواء حركة التسوق والتبادل التجاري للمنتجات النهائية، الاستثمارات لرأس المال العربي في المناطق الفلسطينية، وحركة عناصر الإنتاج ما بين الطرفين وهذا يشمل العمال والمواد الخام، بالإضافة إلى توجه الطلبة في الداخل للدراسة في الجامعات الفلسطينية ودوره في تعزيز العلاقة الاقتصادية.
ويتطرق الكتاب إلى التحديات التي تواجه التعاون الاقتصادي بين طرفي الخط الأخضر والتي كان أبرزها المرتبطة بطمس هوية الاقتصاد العربي في الداخل وتبعيته للاقتصاد الإسرائيلي، وكذلك الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الفصل الأمني للأراضي الفلسطينية عن التجمعات العربية في الداخل، وضعف البيئة الاستثمارية في المناطق الفلسطينية، وغيرها من التحديات المتعلقة باستقطاب عمالة فلسطينية واستيراد مواد خام من مناطق السلطة الفلسطينية.
وفي تعقيبه، بين بركة أن هذا الكتاب يشكل أساسا ويجب أن يكون مرجعية للطرفين لرسم العلاقة.
وأضاف، "إننا نتحدث عن علاقة بين اقتصاد تابع مستوى نموه محدود ولا يرغب الطرف الإسرائيلي بنموه، واقتصاد أسير في الضفة الغربية محكوم لدى الاحتلال، وهذا يجعل من حديثنا عن التكامل والتعاون حديثا محدودا حيث هناك لاعب أساسي وهو صاحب القرار النهائي".
ودعا بركة إلى أن يكون هناك استراتيجية وطنية ذات جدوى ويجب أن يكون التفكير ليس من أبواب التمني.
بدوره، بين برهم أن هناك أهمية وحاجة لتعزيز العلاقة لقطاع الأعمال الفلسطيني ونجاحه.
وأشار أن هناك توافق على الفكرة، ويجب أن يكون هناك شراكات والسعي لتطوير الأمور، وذكر أن هناك بعض التجارب الناجحة في الشراكة.
وطالب برهم بضرورة نقل الخبرات بحيث هناك خبرات في الداخل يجب الاستفادة منها، داعيا إلى ضرورة توفير قوانين ناظمة لهذه العلاقة.
فيما دعا الشيخ إلى ضرورة توفير منظومة تطوير اقتصاد محلي، وقوانين داعمة ومشجعه للاستثمار الفلسطيني في أراضي السلطة الفلسطينية من أجل تحسين البيئة الاستثمارية.
وأضاف أنه يتوفر لدى فلسطينيي الداخل قدرات هائلة يمكن للسلطة الفلسطينية استغلالها، كما دعا إلى ضرورة يكون هناك أيضاً تعاون أكثر في المجالين العلمي والبحثي.
من جهته، قال شحادة "إننا لا نستطيع الحديث عن علاقات ثنائية دون التطرق للسياسات الإسرائيلية تجاه الاقتصادين، فالعلاقة تتأثر بعدم الاستقلالية لأنهما تحت السيطرة الإسرائيلية".
وبين أهمية الاستقرار السياسي والأمني في مناطق 1967، وغيابها يؤدي إلى زيادة درجة المخاطرة، ودعا إلى ضرورة وجود ضمانات للحفاظ على هذا الاستثمار.
وبين شحادة أن مواصفات الاقتصاد متشابهة جداً، مع الاختلاف في أن غالبية المرافق في الداخل صغيرة الحجم عكس المشاريع في أراضي السلطة الفلسطينية.
بدوره، تحدث وزير الصناعة عرفات عصفور عن الفرص والسياسات المطلوبة، وما هو الدور المطلوب من الحكومة الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بالجانب القانوني.
كما أشار إلى إمكانية تسهيل توفير مناطق صناعية والتي هي من ضمن توجهات الحكومة.
فيما أجمع الحضور على أهمية الدور المطلوب من الحكومة الفلسطينية لتوفير سياسات معينة متعلقة بالتسجيل وغيرها من الأبعاد القانونية، وأن تقود الحكومة هذا التكامل، وضرورة الاستفادة من الخبرات الهائلة من فلسطينيي الداخل وجذبهم للاستثمار في الأراضي الفلسطينية.
كما دعا الحضور إلى ضرورة الحافظ على وحدة الهوية الوطنية.
