رام الله-أخبار المال والأعمال- أكدت وزارة النقل والمواصلات أن موقفها ما زال ضد رفع أسعار المواصلات العامة على خطوط الخدمة الداخلية والخارجية والسفريات الخاصة على المواطنين، خاصةً وأن التسعيرة الحالية لكافة الخطوط حسبت ضمن هامش يراعي الارتفاعات المتوقعة على أسعار المحروقات.
وأوضحت في بيان صدر عنها وصل لـ BNEWS، اليوم الأربعاء، بخصوص إضراب قطاع النقل العام، أن النقابة العامة لقطاع النقل قدمت مقترحًا لرفع أسعار أجرة نقل الركاب، إلا الوزارة رفضت المقترح ودعتهم إلى جلسة حوار للخروج بتوصيات تراعي مصالح جميع الأطراف لنقلها إلى مجلس الوزراء.
وأضافت أن مجلس الوزراء ووقوفًا عند مسؤولياته فقد شكّل لجنة مكوّنة من وزارات النقل والمواصلات والمالية والاقتصاد الوطني لدراسة البدائل الممكنة لرفع الأسعار، وقد رفعت اللجنة توصياتها العاجلة لمجلس الوزراء لإقرارها في الجلسة القادمة، وتم إعلام النقابات بذلك، حيث لاقى ذلك ارتياحًا واسعًا لدى العاملين بهذا القطاع، ولكن وللأسف فقد اتخذت النقابات قراراها باستمرار فعالياتها في الإضراب لهذا اليوم رغم ما قدمته الوزارة لهذا القطاع طوال فترة الطوارئ وما رافقها من إغلاقات، من خصومات مالية مساندة لهم.
ودعت وزارة النقل والمواصلات، النقابات إلى التريث لحين إقرار توصيات اللجنة من قبل مجلس الوزراء، وعدم السير في أي خطوات من شأنها إثقال كاهل المواطن الفلسطيني بالمزيد من الأعباء المادية، وتعطيل الحياة العامة والاقتصادية في المدن ومراكز المحافظات.
