رام الله-أخبار المال والأعمال- دخل صباح اليوم الأربعاء، إضراب خطوط النقل العام بالضفة الغربية حيز التنفيذ، وشوهدت الشوارع وهي فارغة من المركبات ما تسبب بأزمة مواصلات خانقة مع عودة الموظفين وأصحاب الأعمال المختلفة إلى أعمالهم مع انتهاء إجازة عيد الأضحى.
وكانت اللجنة العليا لقطاع النقل العام في فلسطين، أعلنت مساء أمس، عن خوض الإضراب احتجاجًا على ارتفاع المصاريف التشغيلية وارتفاع أسعار المحروقات والمركبات الخصوصية التي تنقل الركاب، وكذلك للمطالبة بوقف المركبات الخاصة عن تحميل الركاب ودعم أسعار المحروقات.
وقال عضو نقابة النقل العام في محافظة رام الله والبيرة أمجد عبد الكريم في حديث لموقع صحيفة القدس الإلكتروني: "إن الإضراب الشامل اليوم الأربعاء، سيكون في كافة محافظات الضفة الغربية ويشمل قطاع النقل العام لكافة الخطوط الداخلية والخارجية بما فيها الحافلات والمركبات العمومية (السرفيس) ومكاتب التكسي".
وأكد عبد الكريم أن الإضراب سوف يكون ليوم واحد، وفي حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم فإن هناك خطوات تصعيدية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا، منوهًا إلى أن إضراب الأربعاء، تمتنع فيه الخطوط عن نقل الركاب وعدم تواجد المركبات، بالتزامن مع تنفيذ وقفات احتجاجية في الميادين العامة ومراكز المدن لممثلي قطاع النقل العام.
وقال عبد الكريم: "لقد تقدمنا بكتب رسمية إلى الحكومة تشمل مطالبنا، ولكنها لم تستجب للمطالب،حيث تشمل المطالب تخفيض أسعار السولار لتصل إلى خمسة شواقل لقطاع النقل العام وخطوط المواصلات، وكذلك أن تتوقف السيارات الخصوصية التي تعمل بأجر عن نقل الركاب وفق القانون".
وتابع عبد الكريم، "كذلك طالبنا أن يتم السماح لنا بشراء مركبات عمومية من الطرف الآخر وليس فقط من المعارض الفلسطينية لتخفيض الأسعار علينا، وكذلك تخفيض ثمن تمليك أرقام المركبات على الخطوط العامة، وتخفيض رسوم التراخيص والضرائب على المواصلات العامة، وطالبنا وزارة الاقتصاد مراقبة اسعار القطع التي تستورد من الخارج لأنها غالية الثمن وغير أصلية".
في هذه الأثناء، أكد عبد الكريم أن نقابة النقل العام وبعكس ما يروج له، فقد رفضت رفع تسعيرة أجرة النقل على المواطن، وأن مطالبها تاتي بحيث لا يزيد سعر الاجرة والمحافظة على الأسعار كما هي، ومحافظة خطوط النقل العام على نفسها وأن لا تلجأ إلى رفع اسعار أجرة الركاب.