رام الله-أخبار المال والأعمال- ناقشت جلسة استماع عقدها مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، تعديل نظام صافي القياس عبر عدة مقترحات أهمها: يتم بيع الطاقة المصدرة لشركات التوزيع بمقدار سعر يحدده المجلس (سعر سلة المشتريات) والذي يصدر سنويا عن المجلس، أما بخصوص نظام العبور، يترك للشركات بالموافقة أو الرفض على المشاريع (تكون نسبة الخصم هي 12% من الطاقة المنتجة فقط)، وإدخال مشتريات صافي القياس على النظام الجديد في احتساب التعرفة الكهربائية ضمن سلة المشتريات.
وحضر الجلسة ممثلون عن شركات التوزيع وسلطة الطاقة والمؤسسات المعنية بحماية المستهلك ومنظمة "يونيدو" واتحاد صناعات الطاقة المتجددة ونقابة الكهربائيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام.
وقالت مديرة دائرة العلاقات العامة والإعلام في المجلس سيرين قسيس إن هذه الجلسة تأتي ضمن مهام المجلس التي حددها قانون الكهرباء العام وتعديلاته والرامي إلى ضرورة إجراء جلسات استماع تأخذ بعين الاعتبار آراء شركات التوزيع والمستهلكين فيما يخص أي تشريع يمس بمصلحة المواطن، مضيفةً أن "هذه جلسة استماع عامة لممثلي القطاعات المختلفة وممثلي المستهلكين والموزعين في فلسطين حيث سبقها جلسة استماع خاصة لشركات توزيع الكهرباء".
بدوره، أوضح مدير دائرة التراخيص المهندس قيس سمارة أنه بالاستناد لقانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لسنة 2015، فان المجلس يقوم بوضع تعليمات صافي القياس، وإعادة النظر بها بشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة، مشيرًا إلى أن المجلس قام بجمع البيانات الخاصة بمراجعة تعليمات صافي القياس ودراسة الأثر العائد لها على شركات التوزيع والمستهلكين.
وفي سياق متصل، عرض المهندس بهاء مجادلة مسؤول ملف الطاقة المتجددة في المجلس تعديلات نظام صافي القياس المقترحة للعام 2022، مبينًا أن المجلس قام بعمل هذا المقترح للانسجام مع التطورات التكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة ونظرا لانخفاض أسعار مشاريع الطاقة المتجددة.
وبين مجادلة التوصيات النهائية لجلسة الاستماع الخاصة مع شركات التوزيع وملاحظات شركات التوزيع عليها، بالإضافة لمقترح المجلس المعدل بناء على الجلسة الخاصة.
وخلال عرضه حول التعديلات المستقبلية لهذا النظام، قال مجادلة إن المجلس يقترح أن يكون سعر البيع للطاقة المصدرة من مشاريع صافي القياس، وتحديد القدرات للمشاريع حسب تصنيفات التعرفة، وتحديد كوته لكل شركة لقدرات مشاريع صافي القياس بشكل سنوي بناء على دراسة فنية للشبكة يقدمها الموزع للمجلس.
وتم فتح باب النقاش للحضور بعد تقديم العرض والسيناريوهات المقترحة، وشارك جميع الحضور في وضع الاقتراحات والإضافات للتعديلات، وجاء في مدخلات الحضور بداية من رئيس اتحاد صناعات الطاقة المتجددة د.حسن أبو لبدة، الذي شدد على ضرورة أن يحتل قطاع الطاقة المتجددة رأس سلم أولويات كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، بصفته قطاعاً حيوياً يوفّر فرصة مثالية لفلسطين من أجل السير الحثيث باتجاه الاستقلال في مجال الطاقة الكهربائية عن إسرائيل واحتلالها.
وأضاف أبو لبدة "على شركات التوزيع الالتزام بالانظمة الصادرة عن الحكومة الفلسطينية والتعليمات الناظمة للقطاع الصادرة عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني".
بدوره، طلب المهندس بشار سوداح من الدائرة التجارية في شركة كهرباء الشمال توضيحات على المقترحات الحالية من الجلسة.
أما المهندس علي حمودة مستشار شركة كهرباء محافظة القدس فقال: "الهدف هو تشجيع الطاقة المتجددة ويجب ان يكون هناك توازن في مصالح جميع الأطراف خاصة وان المصلحة العامة هي تخفيف اعتمادنا على الجانب الإسرائيلي في استيراد الطاقة"، مؤكدًا ضرورة وضع قوانين وتشريعات لضبط موضوع تخزين الطاقة.
من جهته، علق المهندس باسل ياسين مدير مركز أبحاث الطاقة في سلطة الطاقة على انه يجب التروي في طرح دراسة نظام صافي القياس على الحكومة الفلسطينية.
وأوضح محمد عباس من الدائرة المالية في شركة كهرباء محافظة القدس أن مشاريع صافي القياس هي مشاريع في قطاع أعمال للمستثمرين للطاقة الشمسية، وهي تعود بالفائدة على جميع الأطراف، حيث ايد المقترح من المجلس الذي كان بناء على دراسات لتطبيق الأنظمة الحالية والسابقة ولكونه يقلل الأثر المالي على شركات الكهرباء.
بينما أيدت المهندسة سماح الدشت مديرة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في الشركة تطبيق المقترح، واقترحت أن تقوم الحكومة بمشاريع استثمارية كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة مما يزيد من الدخل المحلي لهذه المشاريع.
من جهته، اقترح المهندس فرحان السودي مستشار شركة كهرباء منطقة طوباس أن يسمح لصاحب المنشأة الذي يرغب بإنشاء نظام طاقة متجددة فقط بإنتاج أقل من 50% من استخدامه السنوي للكهرباء على نظام البيع المباشر بدلا من نظام صافي القياس.
وفي ذات السياق، قال المهندس نضال أبو الرب مستشار اقتصادي لمركز أبحاث الطاقة انه على هذه الدراسة التفريق بين القطاعات المختلفة ودعم القطاعات المعدومة اقتصاديا مثل قطاع السياحة والأخذ بعين الاعتبار بالخطط التنموية الوطنية.
وأكد محمد النواجعة من نقابة الكهربائيين (يطا) ضرورة أن تكون مشاريع الطاقة المتجددة مشاريع استثمارية لشركات التوزيع بدلا من وجود مستثمرين خارجيين.
واختتم الرئيس التنفيذي المهندس للمجلس حمدي طهبوب الجلسة، مؤكدًا أن الهدف من الجلسة أن يتم الاستماع لكافة الملاحظات، مشيرًا إلى أن المجلس يفكّر استراتيجيا في تطوير نظام صافي القياس في المستقبل.
