رام الله-أخبار المال والأعمال- قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة منظومة التأمين الصحي الحكومي وسبل تطويره ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وصادق مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، على تشكيل مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل.
ووافق على عقد الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع إنشاء شبكات الري الزراعي شمال غزة، كما صادق على اتفاقية إطار العمل بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وخدمات الإغاثة الكاثوليكية، وعلى توصيات لجنة الطوابع والبطاقات البريدية وطوابع الإيرادات وصندوق النفقة.
كذلك، وافق المجلس على عدد من طلبات التقاعد المبكر وفق القانون وبناءً على طلب الموظفين، كما وافق على طلبات التمويل الخاصة بشركات غير ربحية تعنى بالطاقة المستدامة، ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومشاريع ثقافية، إضافة للمصادقة على نظام موظفي مجالس الخدمات المشتركة، وإحالة عدد من التشريعات للدراسة.
وناقش مجلس الوزراء العنف الجامعي الذي ذهب ضحيته أحد طلبة الجامعة العربية الأمريكية في جنين، حيث استمع إلى تقرير من وزير التعليم العالي حول أسباب هذه الظاهرة والمقترحات المطروحة لمعالجتها.
ودعا إلى ضرورة تفعيل نظام العقوبات في الجامعات وتعزيز الأمن الجامعي، إضافة لدعوة الجامعات لتخصيص مساقات إجبارية للطلبة تتعلق بالحوار وتقبل الآخر حتى تستطيع الجامعة التأثير بالمجتمع والمساهمة في تنويره، وألا تنتقل الظواهر المجتمعية إلى داخل الحرم الجامعي.
كما قرر المجلس رفع توصية لسيادة الرئيس بشأن إجراء مراجعة لمنظومة القوانين للمساعدة في الحد من العنف المجتمعي.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة الوطنية في ضوء العجز الناجم عن ارتفاع فاتورة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة والتي بلغت هذا الشهر 214 مليون شيقل، ما يجعل من دفع الرواتب كاملة أمرًا في غاية الصعوبة، حيث تم تكليف وزارة المالية باتخاذ القرار المناسب بتحديد النسبة الممكن صرفها على أن يتم الصرف بنفس الوقت لجميع فئات الموظفين والمتقاعدين وأسر الشهداء والأسرى وكادر منظمة التحرير في الوطن والشتات، إذ قررت وزارة المالية صرف 75% من الراتب واعتبار أي خصم من رواتب الموظفين بمثابة دين مستحق لهم يتم تسديده عندما تتوفر الأموال.
وأجرى المجلس نقاشا معمقا للملف الصحي، حيث قدمت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة عرضا مفصلا حول سلة الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها والكوادر البشرية العاملة والقطاع الدوائي.
كما عرضت الوزيرة الاستراتيجية الوطنية "2021-2023" وفق نظام صحي شامل ذي جودة عالية لتعزيز استدامة الوضع الصحي ومدى استجابته، وإدارته الفاعلة لتلبية الاحتياجات الصحية.
كذلك، عرضت الوزيرة الكيلة الأهداف الاستراتيجية الوطنية لضمان توفير خدمات صحية لتعزيز برامج إدارة الأمراض السارية وغير السارية والرعاية الصحية والوقائية.
كما أجرى المجلس نقاشا معمقا حول نظام التأمين الصحي رقم 113 لسنة 2004 والعمل على توفير العلاج لجميع المواطنين في الضفة والقطاع، ودعوة أهلنا في قطاع غزة للتسجيل في التأمين للحصول على بطاقاتهم لتمكينهم من تلقي العلاج بسهولة.
وقد تم تحديد موعد لجلسة أخرى لاستكمال مناقشة الملف الصحي بجميع جوانبه، بما يساهم في توفير الخدمات العلاجية لجميع المواطنين بيسر وسهولة وبجودة عالية.
