غزة-(الأيام)- أكد نائب رئيس اتحاد المقاولين علاء الاعرج أن اشتراط الاحتلال توريد حديد البناء للقطاع وفق ما يعرف بشروط آلية الأمم المتحدة للإعمار "GRM" سيحرم عشرات شركات المقاولات من الحصول على هذه السلعة اللازمة لتنفيذ المشاريع الانشائية المختلفة سواء الممولة عبر مؤسسات مانحة أو التابعة لمواطنين ومؤسسات محلية.
وقال الاعرج في حديث لصحيفة "الأيام" المحلية، إنه تم خلال اليومين الماضيين إدخال أصناف متعددة من مستلزمات البناء بما في ذلك كمية من الحديد وذلك للمرة الأولى منذ 110 أيام.
واعتبر أنه بالرغم من ان إدخال الإسمنت يندرج ضمن التسهيلات الجزئية الا أن هذا الأمر سيسهم إلى حد ما في حل جزئي للمشاكل المتعلقة بتعطل بناء العديد من أعمال البناء، سواء المرتبطة بتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين أو المشاريع الممولة من جهات مختلفة.
ونوه الاعرج إلى أن من شأن هذه الخطوة خفض سعر طن الحديد في السوق السوداء حيث كان يباع بنحو 4500 شيقل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بدلاً من 3200 شيقل وذلك نظراً لشحة توفره ما دفع ببعض التجار ممن لديهم مخزون من الحديد لرفع السعر.
وتوقع ان يظل سعر الحديد في سوق غزة يباع بأكثر من ثمنه الطبيعي بنحو 600 شيقل لفترة طويلة طالما استمر توريده وفق ما يعرف بشروط آلية الاعمار "GRM"، لافتاً الى أن نحو 20% من شركات المقاولات غير مصنفة وفق نظام GRM.
وقال، "ستظل عملية توريد حديد البناء محدودة طالما لم تبدأ عملية اعادة الإعمار لا سيما ان المشاريع القائمة حالياً في القطاع ضئيلة ما يعني في ذات الوقت ضرورة العمل على تفعيل دور الدول والمؤسسات المانحة تجاه تمويل المشاريع الانشائية".
إلى ذلك، أكد الأعرج أن أولويات اتحاد المقاولين عقب انتخاب مجلس إدارة جديد له مؤخراً تنصب على اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد لقاء مع الجهات المسؤولة لدى السلطة لبحث عملية إعادة الإعمار والدور المناط بشركات المقاولات والعمل ضمن فريق واحد وتفعيل المطالبات المتعلقة بتذليل العقبات التي تحول دون إدخال كافة مستلزمات الإعمار دون شروط تعجيزية منوها في هذا السياق الى أن غزة تعد المنطقة الوحيدة في العالم التي فرض عليها ادخال مواد البناء وفق الآلية المذكورة.
يشار إلى أن الاحتياجات الطبيعية لغزة من حديد البناء تقدر بما يتراوح بين خمسة آلاف الى ستة آلاف طن شهرياً وان احتياجات إعادة الإعمار تتطلب نحو 15 ألف طن حديد.
ويشار في هذا السياق الى أنه تم الغاء هذا الآلية عن توريد الاسمنت منذ شهر آذار العام الماضي وألغيت كذلك عن ادخال الحصمة منذ العام 2016 في حين ابقى الاحتلال على ادخال الحديد للقطاع وفق الآلية ذاتها ما حال دون تمكين العديد ممن دمرت منشآتهم أو منازلهم من اعادة بنائها.
وكانت إدارة معبر كرم أبو سالم التجاري اعلنت، أول من أمس، أن الجانب الاسرائيلي سمح للمرة الأولى منذ انتهاء العدوان الاخير على غزة بإدخال كميات من حديد البناء للتجار المحليين.
من جهته، قال مدير معبر كرم أبو سالم لدى الجانب الفلسطيني في غزة بسام غبن، إن "سلطات الاحتلال سمحت بإدخال شاحنات محملة بحديد البناء للتجار وعن طريق الهوية الشخصية للمواطن المستفيد وذلك لأول مرة منذ أكثر من 100 يوم، وحسب ما يعرف بنظام السيستم (GRM) المعروفة بآلية الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء لقطاع غزة".
