رام الله-أخبار المال والأعمال- نفى محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، اليوم الخميس، علم سلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها بما تداولته بعض وسائل الاعلام من إتفاق حول تسهيل تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة من أجل دفع رواتب ومستحقات لحكومة الأمر الواقع في قطاع غزة.
وأضاف المحافظ أن سلطة النقد والمصارف ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير الدولية خاصة المتعلقة بقواعد اعرف عميلك.
وكان مسؤول فلسطيني قد كشف، يوم الأربعاء، عن اتفاق فلسطيني قطري لتحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة عبر الحكومة التي يترأسها محمد اشتية، بعد أن كانت ترسل نقدا من قطر مباشرة إلى قطاع غزة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء ((شينخوا))، إنه بموجب الاتفاق سيتم تحويل الأموال لصرف المساعدات للأسر الفقيرة بما في ذلك موظفي غزة، من قبل السلطة الفلسطينية عبر البنوك المحلية المعتمدة، من قبل سلطة النقد الفلسطينية.
وأشار المسؤول إلى أن ترتيبات فنية تجري حاليا مع البنوك العاملة لبحث الآلية المناسبة لصرف المنحة وفقا للاتفاق، متوقعا أن يتم الانتهاء من ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
ويتضمن الاتفاق كذلك، بحسب المسؤول، مرور جميع المساعدات القطرية لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ عام 2007، من خلال وعبر الحكومة الفلسطينية برئاسة اشتية، بما في ذلك المشاريع التي تقدمها قطر للقطاع، لافتا إلى أن العمل بالاتفاق سيتم بشكل شفاف وبمشاركة الطرفين.
وتبلغ قيمة المنحة القطرية لقطاع غزة 30 مليون دولار شهريا منها 10 ملايين دولار تذهب لصالح توريد السولار لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، و20 مليون دولار موزعة بواقع 100 دولار لقرابة 100 ألف أسرة فقيرة، و27 ألف موظف مدني من حركة (حماس).
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعرب الاثنين الماضي، عن استعداد حكومته لتوزيع المساعدات القطرية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية بحسب الكشوفات التي ستقدمها اللجنة القطرية للوزارة، مشيدا بروح التعاون بين حكومته ودولة قطر لرفع بعض المعاناة عن سكان قطاع غزة.
ومنذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في أيار/ مايو الماضي، أوقفت إسرائيل نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، واشترطت تحويلها من خلال السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.
ورفضت حركة حماس التعقيب على الاتفاق.
يأتي ذلك فيما قال مسؤول حكومي إسرائيلي للإذاعة الإسرائيلية العامة، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت وافقت على الآلية الجديدة.
ونقلت الإذاعة عن المسؤول قوله إن اسرائيل لن تنقل الأموال القطرية إلى غزة بنفس الآلية السابقة، من خلال (حقائب سيولة نقدية) التي كانت في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
يذكر أن أموال المنحة القطرية كانت تدخل في (حقائب) عبر حاجز بيت حانون/ إيرز الخاضع للسيطرة الإسرائيلية شمال القطاع ومن ثم إلى مكاتب البريد في غزة.
وبحسب الإذاعة، فإن الآلية الجديدة سيتم بموجبها نقل المبالغ المالية من الجانب القطري إلى البنوك الفلسطينية، ليتم توزيعها لاحقا على الأشخاص المستفيدين.
