رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدرت سلطة النقد، اليوم الأحد، تعليمات للمصارف العاملة في فلسطين، مدّدت بموجبها العمل بالتعليمات رقم (27) لسنة 2020، بشأن التخفيف من آثار الأزمة المالية وأزمة فيروس كورونا، وذلك في ضوء استمرار الآثار السلبية الناجمة عن تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية، وبهدف مساعدة المقترضين المتضررين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية والحفاظ على العمالة وتطوير دورة الإنتاج.
وبموجب التعليمات الجديدة يتم السماح بتطبيق التعليمات رقم (27) لسنة 2020، على الأقساط المتوقع استحقاقها حتى تاريخ 31/12/2021، وذلك بإعادة هيكلة أو جدولة التسهيلات/ التمويلات، بهدف دعم مواجهة التحديات التشغيلية وتمويل السيولة قصيرة الأجل، وفقاً للشروط الواردة في التعليمات.
جدير بالذكر أن سلطة النقد أصدرت التعليمات رقم (27) لسنة 2020، بتاريخ 22/7/2020، في إطار مساعيها المستمرة للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الصحية وتداعياتها على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وإليكم تذكير بتعليمات سلطة النقد التي صدرت بتاريخ 22 تموز 2020:
• الجاري مدين المؤقت: إمكانية الحصول على سقف جاري مدين مؤقت يساوي قيمة الأقساط، بحيث يستخدم لسداد الأقساط كاملة أو بشكل جزئي، ويكون سعر الفائدة على السقف المؤقت بقيمة الفائدة التعاقدية محسوما منها 1%، وبدون استيفاء أية رسوم أو عمولات.
• هيكلة التسهيلات: إمكانية إعادة ترتيب التسهيلات القائمة وهيكلتها دون أية عمولات أو رسوم، وبسقف أسعار الفائدة أو الربح التعاقدي.
• جدولة التسهيلات: إمكانية جدولة التسهيلات القائمة دون أية عمولات أو رسوم، مع إعفاء المقترضين من الدفعة المقدمة.
• التورق: إمكانية الحصول على سقف تورق مؤقت يساوي قيمة الأقساط بحيث يستخدم لسداد الأقساط كاملة أو بشكل جزئي، ويسدد بحد أقصى 24 شهرًا، ويكون سعر الفائدة على السقف المؤقت بقيمة الفائدة التعاقدية محسومًا منها 1%، دون استيفاء أية رسوم أو عمولات.
• هيكلة الإجارة: إمكانية تأجيل الأقساط الممنوحة بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك مع زيادة الفترة الإيجارية وتعديل الأجرة على الفترات الإيجارية اللاحقة التي لم يتم الانتفاع فيها من العين المؤجرة، والسماح بسداده تسديدًا مبكرًا وإعفاءه من الأرباح عن الفترة المتممة.
• استمرار منح الائتمان: حث المصارف على الاستمرار في منح الائتمان للعملاء الجدد والحاليين لتخفيف آثار الأزمة، وتحرير ما نسبته 1% من السيولة النقدية، وبما بقيمته 100 مليون دولار للمساعدة في توفير الأموال.
• برنامج استدامة: التشديد بضرورة قيام المصارف باستقبال طلبات الائتمان الخاصة بصندوق استدامة من خلال كافة الفروع، بما يخدم تقديم التمويل للمشاريع المتضررة من أزمة فيروس كورونا وتمكينها من استعادة النشاط والحفاظ على العمالة.
• عمولة الشيكات المعادة: تخفيض قيمة عمولة شيك معاد لعدم كفاية الرصيد لتصبح (20) عشرون شيقل فقط.
