رام الله-أخبار المال والأعمال- دعت نقابة الأطباء إلى إخلاء جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، وإغلاق كافة العيدات فورًا، إثر استدعاء النيابة العامة في رام الله للنقيب شوقي صبحة ومجلس النقابة للاستجواب، قبل احتجازهم لنحو ساعتين.
وتراجعت النقابة عن قرار إخلاء المستشفيات الخاصة بعد إخلاء النيابة لسبيل النقيب واثنين من مجلس النقابة فور انتهاء استجوابهم، في حين أبقت على إغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية مع استمرار تواجد المناوبين في الأقسام.
وصعّدت النقابة من خطواتها الاحتجاجية ردًا على عدم التزام الحكومة بالاتفاق على تحسين شروط العمل للأطباء ومنحهم علاوات على الراتب.
وأثارت قرارات النقابة التصعيدية ردود فعل متباينة من المواطنين، فمنهم طالب الأطباء بالالتزام بقسم المهنة وتقديم العلاج للمرضى، ومنهم من يساند النقابة ويرى أن ما تقوم به يضع مزيد من الضغوط على الحكومة لتلبية مطالب الأطباء.
وكانت الحكومة ممثلة بوزيرة الصحة مي الكيلة، ونقابة الأطباء ممثلة بالنقيب شوقي صبحة، قد وقّعوا اتفاقًا بمقر رئاسة الوزراء في رام الله، بتاريخ 5 آذار 2020.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال رعايته لتوقيع الاتفاق في حينها، إن نقابة الأطباء تفهمت الوضع المالي الصعب للحكومة، والحكومة تعهدت بالأخذ بالمطالب المحقة من مطالب الأطباء، وأعلنت بدء إجراءات توظيف طواقم صحية إضافية.
وأصدرت اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات، مؤخرًا، بيانًا بخصوص إضراب نقابة الأطباء، قالت فيه إنه "بالوقت الذي تستنفر فيه كافة الطواقم الطبية في كل العالم، تتخلى نقابة الأطباء عن دورها الإنساني في فلسطين وتتغافل أن حياة الناس مقدمة على أي مطلب نقابي".
وأضاف البيان: "في ضوء استمرار إضراب نقابة الأطباء منذ ما يزيد عن الشهرين، والذي يحرم آلاف المرضى يوميًا من الرعاية الطبية اللازمة، فإن اللجنة الوزارية ترى ضرورة وضع الحقائق التالية أمام الرأي العام:
- في عام 2013 لجأت نقابة الأطباء لفعاليات نقابية بما فيها الإضراب لرفع علاوة طبيعة العمل لأطباء الاختصاص من 100% إلى 200% ورفع علاوة طبيعة العمل للطبيب المقيم من 100% إلى 150%، في ذات الوقت طالبت بزيادة علاوة المخاطرة من 20% إلى 40% والتي تصل الى 45% لبعض الفئات.
- حرصاً على المصلحة العامة ولضمان استمرارية عمل القطاع الصحي وافقت الحكومة على تنفيذ تلك المطالب اعتباراً من شهر 6/2013 على أن يلتزم الاطباء بالتفرغ للعمل في وظائفهم الحكومية وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
- لم تلتزم نقابة الأطباء بالاتفاق، لا بل على العكس تضاعف عدد الأطباء غير الملتزمين بوظائفهم وساعات عملهم الرسمية مما انعكس سلباً على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وجعلهم عرضه للإستغلال من خلال تحويلهم الى بعض المستشفيات والعيادات الخاصة، مما يعد سلوك غير انساني واهانة لمهنة الطب والكوادر الطبية المخلصة.
- في خضم جائحة كورونا، تفاجأنا بمطالبة نقابة الأطباء بمساواة الطبيب العام بطبيب الاختصاص من حيث رفع علاوة طبيعة العمل من 150% الى 200% والتي طالبوا بتمييزها في العام 2013.
- بأي حال من الأحوال وانطلاقاً من حرص الحكومة على مصلحة المواطنين ولتدارك تبعات الاضراب وتعليق عمل الاطباء وعلى الرغم من سوء الاضاع الاقتصادية وعدم توفر الامكانيات المالية المتاحة وقعت الحكومة بتاريخ 04/03/2020 اتفاقية مع نقابة الأطباء تتضمن الموافقة على مطلبهم برفع علاوة الطبيب العام من 150% الى 200% فور توفر الامكانيات المالية لذلك، وبتاريخ 01/03/2021 وبناءً على قرار مجلس الوزراء، فقد تم تكليف وزير المالية ووزيرة الصحة بالاجتماع مع النقابة لوضعهم في صورة الوضع المالي والاثر المالي المترتب على تنفيذ مطالبهم والتوصل معهم الى صيغة نهائية مقبولة للتنفيذ.
- بعد عدة جلسات للحوار مع ممثلي النقابة ، توافق جميع الأطراف على البنود المطلوبة بناءً على قاعدة الحفاظ على التوازن ما بين مصالح الأطباء واستمرار عمل القطاع الصحي، وتم رفع التوصية لمجلس الوزراء وفقاً للبنود التالية:
- الموافقة على مطلبهم بمساواة طبيعة العمل بين الأطباء العامين وأطباء الاختصاص.
- تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية فيما يخص واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي لا سيما فيما يتعلق بالعمل خارج نطاق الوظيفة وخصوصاً في أوقات الدوام الرسمي.
- تتعاون نقابة الأطباء مع وزارة المالية في الإفصاح الضريبي للأطباء الذين تنطبق عليهم أحكام قانون ضريبة الدخل.
- جدولة الاثر المالي المترتب على الزيادة في علاوة طبيعة العمل وفقاً للامكانيات المالية المتاحة.
- بتاريخ 23/03/2021 عُقد اجتماع مع نقابة الأطباء لتوقيع مذكرة التفاهم النهائية ، إلا أن ممثليها امتنعوا عن التوقيع وتنصلوا من موافقتهم السابقة بشأن موضوع التفرغ للعمل ورفضوا ادراج أي اشارة الى وجوب التزام الأطباء بالإقرار بعدم العمل خارج نطاق الوظيفة او التصريح عن العمل خارج الوظيفة وذلك خلافاً لأحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بالخصوص.
- الجدير بالذكر أن الأطباء يتمتعون بسلسلة ميزات عن بقية الموظفين، إذ يتقاضى الطبيب عند التعيين راتب (شامل لعلاوة طبيعة العمل وغلاء المعيشة والمناوبات والمواصلات) من 7000 -7500 شيكل، ويصل إلى 12500 شيكل للطبيب العام و15300 شيكل لطبيب الاختصاص.
وأكد البيان أن "كافة الأطباء وكغيرهم من الموظفين تقاضوا كامل حقوقهم التي منحهم إياها القانون، وأن تفهم الحكومة لمطالبهم في العام 2013 وإجابة طلبهم برفع العلاوة لا يعني بأي حال من الأحوال الموافقة على استمرار أسلوب الابتزاز من خلال المتاجرة بأرواح المرضى. فمن حق المواطن الفلسطيني أن يتساءل لماذا يحصل طبيب الاختصاص على علاوة 200% ولا يلتزم فعليًا بالتفرغ في عمله ولا تتحرك النقابة لإلزامهم بذلك. فكيف لنا أن نرى المرضى في المشافي الحكومية يعانون بسبب سياسيات النقابة، في حين تجد آلاف المرضى يصطفون أمام العيادات الخاصة لذات الأطباء المضربين؟ وقد تم رصد مئات الحالات لأطباء يتقاضون رواتب من الحكومة ومن المستشفيات الخاصة بنفس الوقت!".
ودعت اللجنة الوزارية كافة الأطباء الى التحلي بروح المسؤولية التي أوجبها عليهم ضميرهم ورسالة مهنتهم قبل القانون، كما دعت ممثلي النقابة الى الرأفة بحال المرضى والتعامل بروح المسؤولية مع حقوقهم واحترام مبدأ سيادة القانون، ووقف أسلوب تضليل الرأي العام واستغلال صفحة النقابة على (الفيسبوك) للشتم والإهانة "حيث أن الحب والسلام الذي يتحدثون عنه في بياناتهم لا يكون بتهديد حياة الناس والتخلي عنهم في ظل جائحة عالمية، فأي سلام؟ ولسان حال المريض يقول: أين الطبيب الذي كان بي حفيًا؟. نقابة الأطباء التي تذكر في بياناتها "أن الموضوع أصبح كرامة لكل طبيب"، فهل باتت الكرامة بنظر نقابة الأطباء مجموعة من العلاوات، وهل غدت الكرامة استغلال المرضى وحاجتهم للعلاج وتهديد المواطنين بإخلاء المستشفيات وتركهم لقدرهم دون رعاية أو اهتمام".
وختمت اللجنة البيان بالقول: "نتطلع لدور إيجابي من نقابة الأطباء، ومساندتها لقرار سيادة الرئيس بتمديد حالة الطوارئ في ظل تجاوز نسبة الإشغال السريري الـ 100% في المشافي، وأن تلتزم بمبدأ سيادة القانون وأن تراعِ مطالب منظمات حقوق الانسان بوقف الإضراب والاستمرار في الحوار مع الحكومة دون إقحام المرضى وتهديد سلامتهم مع الانتشار المستمر لفيروس كورونا، لا بل كنا نترقب أن تعلن النقابة صراحة أن الأطباء لن يتخلوا عن واجبهم الانساني حتى لو انقطعت الرواتب تمامًا نتمنى على اخواننا الأطباء العودة إلى عملهم وخدمة أبناء شعبهم في المشافي الحكومية، وأن ينبذوا محاولات تقزيم مهنتهم العظيمة، والتمسك بقيم نقابة الاطباء المعلنة وعلى رأسها الالتزام والرعاية الطبية".
وأضافت: أن النقابة لا تدعو الى مخالفة القانون بل تدعو لهدم كل ما قام عليه الدستور الطبي الذي أكد على:
- إن مهنة الطب هي مهنة انسانية واخلاقية.
- تقوم المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض على بذل العناية وعدم الاهمال.
- يحظر على الطبيب الذي يشغل منصباً ان يستغل هذا المنصب لغايات زيادة أعداد المرضى.
- يحظر على الطبيب استغلال وظيفته للحصول على كسب مادي غير مشروع من المرضى.
- إن الطبيب الذي يمتنع عن أداء عمله في معالجة المرضى هي جريمة يعاقب عليها القانون وبالتالي يعرض نفسه للمساءلة القانونية الجزائية.
اخيراً، لن ننسى أن مهنة الطب هي مهنة انسانية في المقام الأول، مهنة أساسها الرحمة، وأن ثقة المواطن بطبيبه أكبر من ثقته بنفسه، وأن الطبيب هو الانسان الذي نأمّنه على حياتنا.
