رام الله-أخبار المال والأعمال-وقّعت بلدية رام الله ووزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية إنشاء مستشفى ميداني تابع لمجمع فلسطين الطبي في رام الله.
ووقّع الاتفاقية رئيس بلدية رام الله موسى حديد ووزيرة الصحة مي الكيلة، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنّام ومدير مجمع فلسطين الطبي أحمد بيتاوي وأعضاء من المجلس البلدي.
وقالت الكيلة إن هذه التوسعة التي سيشهدها المجمع الطبي ستزيد القدرة الاستيعابية لمرضى الكورونا بنسبة 50%، في ظل إشغال جميع الأسرّة في المجمع، حيث فاقت الأعداد القدرة الاستيعابية له مع وجود قصور حاد في عدد الأسرّة في مستشفيات المحافظة الحكومية، والتي تعتمد عليها أريحا وجزء من سلفيت وجزء من القدس.
وبعد دراسة من وزارة الصحة ومدير المجمع أحمد بيتاوي، تم وضع الخطة لأن تكون التوسعة في موقف السيارات في المجمع الطبي بنظام البيوت المعزولة والمجهّزة بالتدفئة والتبريد والأوكسجين والأعمال الميكانيكية والكهربائية والمدنية من إنارة وأرضيات ووحدات المياه وغيرها.
وأكدت الكيلة أن القسم الجديد سيبقى لاستخدامه بعد جائحة كورونا بما يخدم أقسام المجمع، شاكرةً بلدية رام الله على سرعة استجابتها على طلب الوزارة ببناء هذه التوسعة، معربةً عن تقديرها للأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي جميعًا.
من جانبها، قالت غنّام إن "بلدية رام الله قدمت نموذجًا من خلال مجلسها وطواقمها، والسبّاقة دائمًا في المبادرات وآخرها تلبية نداء وزارة الصحة ومد يد العون والسند للقطاع الصحي، ولا ننسى دعم أبناء رام الله في المهجر في إنشاء قسم الكلى في المجمع الطبي"، وأضافت أننا "بحاجة اليوم الى كل مبادرة تدعم القطاع الصحي وتخفف عن كاهل الكادر الطبي، والتنافس على الخير برز بعد مبادرة بلدية رام الله وهذا هو المطلوب في كل مكان بالتعاون مع وزارة الصحة".
من جهته، قال حديد: "إن فكرة زيادة القدرة الاستيعابية هي فكرة إدارة مجمع فلسطين الطبي وتوجهوا بها لنا لتمويلها ونحن في مجلس بلدي رام الله في جلسة عاجلة اتخذنا قرار دعم إنشاء التوسعة الجديدة، كي يتلقى مرضى كورونا العلاج في مكان مناسب لهم"، مؤكدًا أن "هذا المشروع سيكون في حيز التنفيذ خلال فترة قصيرة جدًا خاصة بعد مباشرة المقاول الذي رسا عليه العطاء بتجهيز المعدات والمواد لمباشرة العمل من يوم غد الأربعاء، وهو بإشراف ومواصفات تم وضعها من قبل وزارة الصحة ويضم ما يقارب 50 سريرًا مجهّزًا بالكامل".
وأضاف: "إذا كل واحد منّا مارس مسؤوليته الشخصية فيما يتعلق بالالتزام بالحد الأدنى بالكمامة والتباعد فإننا سنخفف عن كاهل طواقمنا الطبية وأهلنا ومن نحب".
