رام الله-أخبار المال والأعمال-وقّع وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، نصري أبو جيش، ووزير المالية شكري بشارة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتنفيذ مكون "النقد مقابل العمل" في الضفة الغربية (Cash for Work) بموازنة تبلغ 8 ملايين دولار، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية نتيجة جائحة كورونا المستجد COVID-19 والممول من البنك الدولي.
وقال بشارة: إن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة قصيرة الأمد من خلال توفير منح فرعية لمنظمات غير حكومية محليه ومختارة لتشغيل الفئات المستهدفة من الباحثين عن عمل، خاصة ممن فقدوا وظائفهم وأعمالهم بسبب انتشار "كورونا".
وأضاف، إن المشاريع الفرعية المدعومة ستركّز على الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وستشمل مبادرات سبل العيش الاقتصادية لمساعدة الفئات الضعيفة من السكان في التعافي من الأزمة وبشكل أساسي في مجال الأنشطة الزراعية والأنشطة التي تقوم على خدمة المجتمع الفلسطيني وتحسين ظروف العيش.
من جانبه، أوضح أبو جيش أن المشروع يندرج في إطار خطة الاستجابة الطارئة التي أعلنتها وزارة العمل، مبينًا أن المشروع يأتي استكمالاً لسلسة تدخلات نفذتها وزارة العمل وصندوق التشغيل منذ بداية انتشار الجائحة لمساعدة الفئات والقطاعات المتضررة في جميع محافظات الوطن.
ولفت إلى أن المشروع سيوفّر فرص عمل مؤقتة لمدة ستة شهور لحوالي 3060 مستفيدًا (50% منهم على الأقل إناث).
وأضاف أبو جيش، أن الصندوق ووزارة المالية سيعملان على الإعلان عن دعوة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الراغبة في المشاركة في تنفيذ المشروع لتقديم مقترحات لمشاريع تشغيلية، وسيتم توقيع اتفاقيات المنح مع المنظمات التي سيتم اختيارها، وسيشرف الصندوق على عملها.
وأكد أن صندوق التشغيل على أتم الجهوزية والاستعداد لتنفيذ المشروع، وسيشرف على ضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
يذكر أن مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ في أحد تدخلاته يموّل دفعات نقدية لمره واحدة بقيمة 700 شيقل لنحو 65 ألفًا من متضرري جائحة كورونا من العمال في السوق المحلية والأسر المهمشة والتي تعاني من فقر شديد.
