رام الله-أخبار المال والأعمال-عقدت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة (بالتل)، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الـ22 في فندق الملينييوم برام الله وعبر تقنية الاتصال المرئي في فندق المشتل بقطاع غزة.
جاء ذلك برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من د. علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس سليمان الزهيري وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وطارق المصري مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، ومنيب المصري رئيس مجلس إدارة باديكو القابضة وأعضاء مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وعمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، إلى جانب ممثلي هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين، وممثلي شركة إرنست ويونغ مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن العام 2018، والمستشارين القانونيين، وأعضاء الإدارة التنفيذية لشركات المجموعة، وجمهور المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة.
وفي بداية الاجتماع، تم عرض فيلم عن شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية وأهم إنجازاتها وحملاتها لعام 2018، ثم قام المصري بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن العام 2018، وتبٍع ذلك قراءة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2018، ومن ثم تمت مناقشة التقريرين المالي والاداري لشركة الاتصالات الفلسطينية والمصادقة على البيانات المالية للعام 2018، وبناءً على ذلك تمّ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة.
ومن ثم قامت الهيئة العامة بانتخاب شركة إرنست ويونغ كمدقق حسابات الشركة عن العام 2019، ومن ثم أقرت الهيئة العامة توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيعات أرباح نقدية عن العام 2018 بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار أردني واحد، أي ما يساوي 40 قرشاً للسهم الواحد، وبإجمالي يقارب52.65 مليون دينار أردني كتوزيعات نقدية عن أرباح العام 2018، وقد أظهر التقرير المالي للعام 2018 تحقيق المجموعة ربحاً صافياً بقيمة حوالي 67.1 مليون دينار أردني بالمقارنة مع العام 2017 والذي بلغ حينها 70,5 مليون دينار أردني.
وقال المصري: "شعارنا هذا العام هو حكاية فلسطينية مستمرة بالعطاء شعار يعكس إنجاز ثلاثة وعشرون عاماً في مجال شركات مجموعة الاتصالات، سواء من خلال تقديم خدمات الخط الثابت أو الجوال أو خدمات الانترنت لمختلف فئات المواطن الفلسطيني رغم جميع التحديات والمعيقات التي تواجهنا كقطاع اتصالات في فلسطين، من أجل اللحاق بركب التطورات المتسارعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتحويلها إلى خدمات نضعها بين ايدي مشتركينا الأعزاء، بالاضافة الى الاستثمار في شبكاتنا ومعداتنا سعياً منا للحفاظ على موقعنا كأكبر مشغل في قطاع الاقتصاد الفلسطيني، وصولاً لتحقيق الثبات والنمو وعكسهما عبر نتائجنا المالية".
واضاف ان مجلس إدارة مجموعة الاتصالات وإدارتها التنفيذية تمكن خلال الاعوام السابقة من التغلب على كل شيء من شأنه أن يعرقل تنفيذ استراتيجيتها وخطط عملها، رغم تأثرها بالتقلبات التي تشهدها المنطقة، ما انعكس بشكل مباشر على القطاع الخاص ومؤسساته، سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر، ما يتطلب منا مضاعفة الجهد من أجل الحفاظ على ما وصلنا إليه والاستمرار في مراكمة النجاح تلو الاخر.
وأضاف المصري ان كل شركة من شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية تشكل خلية عمل متواصل، وورشة مفتوحة تعكف على وضع خطط العمل، وتصميم البرامج والخدمات التي يبحث عنها العملاء والزبائن في سبيل أن تبقى شركاتنا هي العنصر الجاذب لهم، وفي كثير من الاحيان تصميم البرامج الفردية لكل حالة بشكل مستقل، لاننا نعيش في عالم بات الكل فيه يبحث عن التميز.
وفي الختام أشار المصري إلى دور مجموعة الاتصالات الفلسطينية والتزامها تجاه المجتمع الفلسطيني، من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية المتنوعة وذات البعد التنموي، والتي ندعم من خلالها العديد من القطاعات الحيوية، سواء على صعيد المشاريع الصغيرة للعائلات المستورة، او برنامج المنح التي نقدمه للطلبة الجامعيين، أو مشاريع تمكين المرأة أو المساهمة في دعم بعض المشاريع الصحية وغيرها الكثير من المشاريع الصغيرة التي وفرت الحياة الكريمة للكثير من العائلات الفلسطينية، بالإضافة الى دعم البرامج التكنولوجية الريادية وتعزيز الجانب التكنولوجي في المدارس.
من جهته، أشار العكر إلى التحديات التي تعرضت لها مجموعة الاتصالات خلال العام المنصرم والتي كان أهمها، النجاح في إنتزاع ترددات الجيل الثالث، والحصول بموجبها على حق تشغيل هذه الترددات وإطلاق خدمة الجيل الثالث في فلسطين بعد سنوات من المفاوضات، وبعد التغلب على كافة العراقيل والمعيقات التي وضعها الاحتلال الاسرائيلي للحيلولة دون الاستفادة منها، معرباً عن امله في إطلاق خدمات الجيل الثالث في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وخصوصاُ بعد مرور أكثر من عام على تشغيل الخدمة في الضفة الغربية، على الرغم من منافسة الشركات الاسرائيلية غيرالشرعية والتي استباحت السوق الفلسطيني، ودُعمت بشكل كبيروبمبالغ مالية ضخمة من قبل الحكومة الاسرائيلية لتقوية ابراج بث الشركات الاسرائيلية في الضفة الغربية محيط المستوطنات، بهدف إضعاف الشركات الفلسطينية.
وقال العكر: "سعينا خلال عام 2018 إلى التوجه نحو التنويع في مصادر الدخل وعدم حصره على خدمات الاتصال المدفوع فقط، نظراً للتطورات التكنولوجية المتتابعة والتي اصبحت تعتمد بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي المجانية، فعكفنا في إدارة مجموعة الاتصالات على خلق فرص استثمارية بديلة من اجل تعويض هذا التوجه العالمي، وفتح نوافذ استثمارية جديدة خلال الاعوام الماضي".واشار إلى إنشاء مركز البيانات الاول في مدينة نابلس وسيتم افتتاح مركز البيانات الاضخم في محافظة رام الله والبيرة خلال العام الجاري، لاستقطاب كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية ويقدم لها خدمات متخصصة وغير مسبوقة، مما يعتبر الاستثمار الأكبر والاهم في مسيرة شركة الاتصالات والذي سيشكل نقطة تحوّل في قطاع الاتصالات الفلسطيني حيث سيضع فلسطين في مقدمة الدول التي تمتلك مثل هذه المشاريع النوعية وسيعود بالفائدة على الاقتصاد الفلسطيني.
ولفت العكر إلى أن مجموعة الاتصالات قد قامت خلال العام 2018 بتسديد كامل المبلغ المترتب عليها جراء تجديد رخصة التشغيل لشركتي جوال وبالتل للخزينة العامة والبالغ (290) مليون دولار أمريكي، لتنفذ بذلك الالتزامات التي ترتبت عليها في اتفاقية التجديد، مؤكداً على ضرورة مطالبة بقية الشركات العاملة بتسديد الرسوم المستحقة عليها لتحقيق العدالة في المنافسة في السوق الفلسطيني.
