رام الله-أخبار المال والأعمال-قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، إن مسودة قانونَ الشركات الجديد، يخضع حاليا لمشاورات واسعة مع كافة ممثلي المجتمع الفلسطيني، وصولا إلى قانون فلسطيني عصري يلبي متطلبات بيئة أعمال متطورة ومحفزة للاستثمار ويشجع الشباب على إنشاء شركاتهم دون معيقات.
وأكدت عودة خلال جلسة تشاورية مع ممثلي القطاع الخاص، لمناقشة مسودة قانون الشركات على أهمية القانون في إحداث نقلة نوعية في البيئة التشريعية الناظمة للشركات، تؤسس لبناء اقتصاد دولة متطور ومستدام، يشجع على الاستثمار ويوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة ويعزز الريادية، ويواكب تطورات التكنولوجيا ذات العلاقة في تسجيل وإنشاء الأعمال، إضافة لتعزيز دور ومشاركة المرأة.
واعتبرت أن المشاورات التي تقودها وزارة الاقتصاد الوطني تأتي تكريسا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وكافة مؤسسات المجتمع، والتي تشكل رافعة حقيقة لدعم الاصلاح الحكومي، واخذ الملاحظات على مسودة القانون المتاح عبر البوابة الالكترونية لوزارة الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد ممثل البنك الدولي أن التغيرات والتطورات العالمية تتطلب تشريعات جديدة ومتطورة ومرنة، بالشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع الفلسطيني لدعم هذا الاصلاح الكبير، خصوصا أن قانون الشركات يجب أن يخدم مستقبل فلسطين لذلك من المهم ابداء الملاحظات حول مسودة القانون من الجميع.
وأضاف أن وجود إطار قانوني جديد يعزز ويحسن من بيئة الاعمال في فلسطين، لذلك لا بد من النظر الى مستقبل افضل لفلسطين من خلال اقرار هذا القانون الهام.
وتأتي هذه الجلسة التشاورية ضمن مجموعة من الجلسات التي عقدتها وزارة الاقتصاد الوطني مع ممثلي مؤسسات المجتمع سواء من القطاع العام او القطاع الخاص، انطلاقا من الشراكة في بلورة هذا القانون وأخذ الملاحظات التي من شأنها تعزيز قوة القانون في تحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الفلسطيني.
