رام الله-BNEWS-قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم إن قرارات مجلس الوزراء الصادرة بخصوص ضبط نفقات وإيرادات قطاع المياه، جاءت نتيجة لتراكم ديون الهيئات المحلية التي فاقت 1.2 مليار شيقل مستحقة لصالح سلطة المياه.
وأضاف غنيم خلال ورشة العمل الثانية الخاصة بمقدمي خدمات المياه لبحث الآليات المناسبة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن السبب في تراكم هذه الديون هو عدم مقدرة الهيئات على الإيفاء بالتزاماتها نتيجة لضعف عملية التحصيل، ما أدى إلى تراكم مديونية الهيئات على المواطنين، إضافة إلى نسبة الفاقد العالية التيتؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه.
وشار إلى أن هذا القرارات صدرت لوضع حلول جذرية للقضايا التي تتعلق بأمور التحصيل عن طريق تشجيع الهيئات على تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع، على أن يتم خصم كامل تكاليف العدادات وتركيبها من المديونية المترتبة على الهيئة المحلية، علما أن العدادات التي تم اعتمادها هي من الإصدار الثالث الذي يعتبر من أهم ميزاته الدقة وعدم احتساب هواء، وبالتالي لا توجد به مشاكل قد تدفع المواطنين من التخوف من هذه الناحية، كما سيتم برمجة العداد وفق نظام التعرفة الصادر من قبل سلطة المياه والذي يأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية من خلال وضع تسعيرة الفئات للمياه، ما ينعكس بأثر ايجابي للمواطن.
وأكد أهمية المضي بخطوات ثابتة نحو التطوير المؤسساتي والإصلاح بناء على دراسات معمقة وشمولية، وبالتأكيد من خلال العمل مع كافة الشركاء لنعمل على تطوير قطاع المياه.
وأشار إلى أن المياه قضية إنسانية لكنها تتطلب الوعي والحرص من الجميع لضمان ديمومتها، وهذا يتمثل بالحرص على حرص الجميع أفرادا ومؤسسات على تسديد التزاماتهم تجاه المياه لضمان استمرار توفر هذه الخدمة وتحسين العمل بها، وأيضا الحفاظ على الجهات المقدمة للخدمة قوية وقادرة على الإيفاء لكافة التزاماتها تجاه المواطنين.
وفي السياق ذاته، أوضحت سلطة المياه أن الشق الثاني من القرار يساهم بتشجيع الهيئات المحلية التي تزيد نسبة الفاقد لديها عن 30% على عمل التأهيل اللازم للشبكات ويتم خصم كامل التكاليف من الديون المترتبة على الهيئة المحلية، ما ينعكس إيجابا على عمل الهيئة المحلية والمواطن من خلال تخفيض نسبة الفاقد، وتوفير كميات مياه إضافية للمواطنين، وهي نفس الكميات التي كانت تذهب هدرا في الشبكات والخطوط.
أما فيما يتعلق بالشق المرتبط ببراءة الذمة، بينت سلطة المياه أن هذا الشق يهدف إلى حث المواطنين على دفع الالتزامات المالية المترتبة عليهم لمقدمي خدمات المياه، ما يساعد في ضمان زيادة الكفاءة المالية لمقدمي الخدمات أولا، ويساهم في ديمومة عمل مقدم الخدمة والالتزام بإيصال المياه للمواطنين، وفي هذا الإطار يقوم مقدم الخدمة برفع قوائم المشتركين غير الملتزمين بتسديد ما يزيد عن ثلاث فواتير إلى سلطة المياه لتقديمها إلى كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وطلب براءة الذمة، وهذا أيضا يتطلب من مقدم الخدمة الانتهاء من المديونية المترتبة عليهم لصالح سلطة المياه بحيث إن المتخلفين عن تنفيذ هذا الإجراء سيتم العمل على حجز مخصص الهيئة المحلية المتخلفة عن الدفع وتحويل الإيرادات الخاصة برسوم النقل على الطرق التي يتم جبايتها من قبل وزارة المالية لصالح أثمان المياه، كذلك سيتم العمل على تجميد المشاريع المخصصة لمقدمي الخدمة غير الملتزمين من المشاريع الممولة من وزارة المالية والدول المانحة.
وأكدت سلطة المياه أنه في ظل هذا الوضع ستعمل وضمن خطة واضحة على اتخاذ إجراءات حاسمة تساهم في رفع الاهتمام بأهمية تحصيل أثمان المياه وتخفيض حجم المديونية التي باتت ثقلا على كافة مرافق الحكومة، فقامت بتطوير نظام فوترة متطور لرفع كفاءة عملية الفوترة لمياه الجملة، وذلك من خلال العمل على تحديث نظام الفوترة الحالي الذي يتضمن استخدام موبايل لقراءة عدادات المياه آليا وفق منهجية محددة تضمن سلامة القراءة ودقتها ووصولها إلى خادم نظام الفوترة، ومن المتوقع من هذا النظام أن يحد من الخطأ البشري الناتج عن تقدير العدادات أو عدم قراءتها، إضافة إلى دقة عالية في المعلومة وسرعة في إصدار الفاتورة للمشتركين، كذلك يتم العمل من قبل طواقم سلطة المياه على مراجعات لشبكة توزيع المياه والبنية التحتية التابعة لها من خلال برامج أنظمة المعلومات الجغرافية، والعمل على بناء قاعدة معلومات مترابطة لتكون قاعدة لبناء نظام متكامل لإدارة توزيع مياه الجملة لمزودي الخدمات، الى جانب تطوير برنامج شامل محوسب لإدارة توزيع المياه على مستوى الجملة على الشبكة العنكبوتية، ويهدف هذا البرنامج إلى توفير معلومات شاملة لسلطة المياه والشركاء في القطاع عن عملية توزيع المياه وكميات الاستهلاك لكل مشترك على مستوى الجملة، وحساب الفاقد على المستوى الجغرافي، وبالتالي تحديد المناطق التي تحتاج إلى إعادة تأهيل شبكات، لاتخاذ القرارات المناسبة ولضمان عدالة التوزيع بين المشتركين وإصدار تقارير سنوية/ شهرية على نظام التوزيع عن كميات الشراء والبيع والفوترة والفاقد وغيرها.
