رام الله-BNEWS-أصدرت بلدية رام الله، يوم الثلاثاء، بيانا توضيحيا حول هدم مبنى قديم مؤخرا والواقع في شارع السهل في مدينة رام الله.
وجاء في البيان: "ارتأى المجلس البلدي وانطلاقا من مسؤولياته، واستنادا للتفويض المجتمعي الذي منح له كمجلس منتخب توضيح توجه بلدية رام الله لحماية الموروث الثقافي وفقا للتالي:
1-تؤكد بلدية رام الله اعتزازها بالإرث الثقافي والتاريخي لمدينة رام الله بكافة مكوناته، وانها حريصة كل الحرص على الحفاظ عليه وصونه وحمايته بما يضمن تعزيز ذاكرة وتاريخ وتراث المدينة، وتثمن عاليا الحرص والتفاعل المجتمعي الهادف لحماية الموروث الثقافي، وبما ينسجم وتوجهات بلدية رام الله ويعزز من موقفها.
2-أنجزت المجالس البلدية المتعاقبة ومنذ عام 2008 وبالتعاون مع شريكها الاستراتيجي في مجال الحفاظ على الموروث الثقافي مركز المعمار الشعبي (رواق) مشروع مسح شامل للمباني التراثية المنفردة، ونتج عن هذا المشروع سجل المباني كاملة وتصنيفها من حيث الحماية، كما نتج عنه مسودة أحكام لحماية البلدة القديمة والمباني التراثية المنفردة، وقدم من خلال المجلس البلدي الأسبق لوزارة الحكم المحلي من اجل المصادقة عليه، وتم تشكيل لجنة فنية مشتركة لمراجعة وتطوير المسودة.
3-خلال دورة المجلس البلدي السابق، واستناداً لتوصيات اللجنة الفنية المشتركة، برزت الحاجة لدراسة المباني التاريخية الواقعة في البلدة القديمة، لاستكمال الخطوات من اجل اصدار نظام حماية شامل للبلدة القديمة والمباني التراثية المنفردة، وبناء عليه تم التعاقد في عام 2016 مع مركز حفظ التراث في بيت لحم من اجل مراجعة وتحديث سجل المباني التراثية في المدينة، سواء تلك الموجودة في البلدة القديمة او المنفردة.وقد تم مؤخرا الانتهاء من مسودة التحديث، حيث ستعرض المسودة على المجلس البلدي بصفته اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم من أجل الإقرار الرسمي كمقدمة لتقديمه لوزارة الحكم المحلي للمصادقة النهائية وفق القانون.
4-بالتوازي مع ذلك، تعكف بلدية رام الله على إعداد مخطط حماية استنادا للمادة رقم (35) من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي وتقديمه لوزارة السياحة والآثار من أجل حماية كافة المباني التراثية، ولحين إقرار احكام حماية البلدة القديمة والمباني التاريخية المنفردة من قبل وزارة الحكم المحلي.
5-خلال السنوات الممتدة من عام 2008 ولتاريخه، أخذت بلدية رام الله على عاتقها –وعلى الرغم من عدم امتلاكها للمسوغ القانوني– حماية ما يزيد عن 160 مبنى ذا قيمة تاريخية وطابع معماري مميز، وقد تعرضت البلدية جراء هذا الموقف لجملة من الاعتراضات، ورفع عليها قضايا بمحكمة العدل العليا، وللأسف خسرت البلدية عددا من هذه القضايا، كما ان هناك قضايا منظورة امام المحاكم وضد البلدية بذات الموضوع، ونحن بحاجة لكل اسناد مجتمعي يعزز موقفنا الرافض للهدم.
6-خلال هذه الفترة لم تقم بلدية رام الله بمنح الموافقة على أي قرارات بالهدم إلا بالاستناد لموافقة الوزارة ذات الصلة، ولمبان لم تدرج ضمن قائمة المباني التاريخية المحمية حسب الدراسات المعدة بما فيها المبنى الذي هدم، كما ورفضت البلدية طلبات الهدم التي قدمت لعدد من المباني التراثية المحمية وفق الدراسات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (قصر الحمراء، ومبنى مجلس أمناء جامعة بيرزيت، ومبنى تابع لكنيسة الروم، وبيت جليل حرب، وغيرها من الأبنية).
7-يؤكد المجلس البلدي، واستنادا لما تقدم بأنه لن يمنح الموافقة على أي طلب هدم لمبان تاريخية تم ادراجها ضمن الدراستين المعدتين من قبل الشريكين رواق ومركز حفظ التراث بغض النظر عن عمرها لحين إقرار نظام احكام الحماية.
8-خلال السنوات الماضية تميزت بلدية رام الله على مستوى الوطن ليس في مجال اصدار التشريعات لحماية المباني التاريخية فحسب، بل تجاوزت ذلك بتخصيص الموازنات من مواردها المالية لشراء و/أو استملاك و/أو استئجار العديد من المباني التراثية، وقامت بترميمها واعادة تشغيلها كمرافق عامة لخدمة المجتمع المحلي. ومنها على سبيل المثال لا الحصر (المحكمة العثمانية، ومركز الاستعلام السياحي، والمبنى القديم لبلدية رام الله، وحوش قندح، ودار الصاع، والمبنى التاريخي في حديقة العائلة الجديدة، ودار جغب، ومبنى دار فرح، ومبنى نادي اسلامي رام الله)، كما أنجزت مشروعا شاملا لتأهيل البلدة القديمة كجزء من الحماية، وقدمت التسهيلات للراغبين بالاستثمار والحفاظ على المباني التراثية.
9-تعبر بلدية رام الله عن ترحيبها وتقديرها العالي لمقترح تأسيس صندوق خاص لحماية المباني التراثية، وتؤكد استعدادها بتخصيص المساهمة المالية الأولى لهذا الصندوق". إلى هنا نص البيان.
وكان هدم منزل قديم في منطقة شارع السهل بالمدينة من قبل أحد المطورين العقاريين، قد أثار ردود فعل واسعة في أوساط الأهالي في المدينة، الذين ألقوا باللائمة على البلدية، وطالبوها بالعمل على استصدار قوانين تمنح هدم هذه المنازل لقيمتها التاريخية والمعمارية، وكونها جزء من هوية المدينة.
ونظمت مجموعة "رام الله مدينتنا" وقفة احتجاج بالتزامن مع اجتماع المجلس البلدي في بيت الخبرات، مساء الثلاثاء.
وأصدرت المجموعة بيانًا جاء فيه: "نحن مواطنون من مدينة رام الله نشعر بعدم رضى لما تتحول اليه المدينة ما يُشعرنا باغتراب كبير وقلق من كيفية تطور المدينة. رام الله التي لطالما أحببنا بيوتها القديمة الجميلة ومساحاتها الخضراء اليوم ينعدم فيها كل هذا، لا مساحات خضراء، فوضى كبيرة في البناء وتراخيص البناء، لا مواقف سيارات للعمارات، بالاضافة لكثافة العمارات الضخمة دون تحديدها في أماكن محددة ودون تخطيط لهذه المناطق والمساحات وشكلها وكيفية تطورها للاعوام القادمة. نحن لسنا ضد الاستثمار لكن على أرضية الحفاظ على هوية المدينة وفراغاتها العامة والتخطيط والتصنيفات.
مؤخرًا تتزايد أعداد البيوت القديمة التي يتم هدمها. بغض النظر عن سنوات بنائها فقيمتها بالنسبة لنا كمواطنين ليست قيمة تاريخية فقط، بل قيمة انسانية ايضا تتعلق بالعلاقة والذاكرة مع المكان.
نطالب المجلس البلدي لمدينة رام الله:
-استخدام صلاحياته بتجميد قرارات الهدم.
- الاعلان عن كل المباني القديمة التي أعطت بها البلدية قرارًا بالهدم.
- نطالب بالاعلان عن أي قرار هدم.
- نطالب بتحديد مناطق تخضع للحماية ويكون التطوير مشروط من ناحية نوع العمران وارتفاعه.
- نطالب البلدية بالقيام بدورها بعمل مسح وسجل للمباني القديمة وابلاغنا بما تقوم به من خطوات للتخطيط ومنع الهدم، والقيام بواجبها لتشكيل لجنة فاعلة لحفظ التراث والمساهمة في البحث عن حلول بما فيها الضغط معنا كمواطنين ومؤسسات قانونية وثقافية وصحفية.ونطالبها بالتعاطي والتعاون مع كل الجهود المبذولة". إلى هنا نص البيان.
