رام الله-BNEWS-أكد ممثلو الكتل البرلمانية ونقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي أهمية وجود قانون ضمان اجتماعي لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين الفلسطينيين الذين يشملهم القانون، وكذلك ضرورة الاخذ بعين الاعتبار العديد من الملاحظات حول بنود القانون وأهمية تعديلها حتى يحقق الضمان اهدافه المرجوة كاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء في مقر المجلس التشريعي بحضور وزير العمل مأمون ابو شهلا والنائبين بسام الصالحي وقيس ابو ليلى واللجنة الهيئة الادارية لنقابة العاملين في مؤسسات القطاع المالي في فلسطين، واعضاء من مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، تم خلاله مناقشة بنود خلافية في قانون الضمان الاجتماعي.
وقدمت نقابة العاملين في القطاع المالي ورقة تضمنت 14 ملاحظة حول قانون الضمان، وتم مناقشتها بصورة مستفيضة، وتم التوافق على التعديلات المقترحة لتلك البنود، فيما تم تأجيل مناقشة بند يطلب مشاركة ممثلي أرباب العمل للتوافق على التعديلات المقترحة بشأنه.
واكد المشاركون أن باب النقاش حول القانون سيبقى مفتوحا، وسيتم عقد اجتماعات مماثلة مع مختلف النقابات العمالية والمهنية وممثلي ارباب العمل، للوصول الى صيغة مقبولة ومتفق عليها من قبل كافة الاطراف المشاركة بالضمان، ليتم تعديل القانون استنادا اليها.
