القاهرة (رويترز) - أبقي البنك المركزي المصري يوم الخميس على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير مبديا قلقه من ارتفاع التضخم ”بشكل مؤقت“ بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء هذا الشهر.
وقال البنك المركزي في بيان إن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها يوم الخميس "الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75 بالمئة و17.75 بالمئة على الترتيب".
كان استطلاع أجرته رويترز أظهر أن البنك المركزي المصري سيبقي على الأرجح أسعار الفائدة الرئيسية دون تغير في اجتماعه يوم الخميس، عقب زيادات حادة في أسعار الوقود والكهرباء من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وقال بيان البنك المركزي ”من المتوقع أن تؤثر إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة على المعدل السنوي للتضخم بشكل مؤقت.“
وأعلنت مصر هذا الشهر إجراءات جديدة لتقليص الدعم شملت زيادة أسعار الوقود بنسب تجاوزت الخمسين بالمئة ورفع أسعار الكهرباء 26 بالمئة في المتوسط ومضاعفة أسعار مياه الشرب لنحو مثليها.
والخطوات هي الأحدث في إطار إصلاحات ضرورية بموجب قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي شمل أيضا تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016.
وفي مواجهة تضخم جامح، رفع البنك المركزي معدلات الفائدة سبع نقاط مئوية بعد تحرير سعر صرف الجنيه الذي قفز بالتضخم إلى معدلات بلغت 33 بالمئة لكنه عاد وخفضها بمقدار نقطتين مئويتين منذ مارس آذار بعد أن انحسرت حدة التضخم.
