رام الله-أخبار المال والأعمال-تخرق اسرائيل مرة اخرى الاتفاقيات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية (اتفاقية باريس)، وهذه المرة من باب فرض قرار التغليف الموحد لمنتجات التبغ في الأراضي الفلسطينية، حيث يعتبر هذا القرار تعديًا على صلاحيات السلطة الفلسطينية في تنظيم وتشريع مثل هذه المعايير والتي تمتلك بموجبها السلطة كامل صلاحيات في إقرار وتطبيق مثل هذه المعايير.
ووفقًا للاتفاقية الاقتصادية، والتي من المفترض أن تنظم العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، فإن السلطة تمتلك كامل القرار فيما يخص البضائع الواردة في القائمة 1/أ و2/أ، من حيث الرسوم الجمركية والضرائب وتشريعات ومعايير الاستيراد، حيث إن السجائر تقع ضمن القائمة 2/أ من الاتفاقية، وبالتالي فإن السلطة تملك الصلاحية لإقرار أية تشريعات خاصة باستيرادها بغض النظر عن القرارات الاسرائيلية بما يخص هذه البضائع.
ولكن مؤخرًا، أبلغت وزارة الصحة الإسرائيلية السلطات الفلسطينية بنيتها فرض معايير التغليف الموحّد على منتجات التبغ الواردة إلى السوق الفلسطينية اعتبارًا من 31 آذار/مارس من العام الجاري، وإلا فإن واردات منتجات التبغ ستتوقف، وهذا يعتبر خرقًا واضحًا وصريحًا لبنود الاتفاق الاقتصادي، والتي تمتلك السلطة وفقًا للاتفاقية كامل الحق والصلاحية في رفض مثل هذا القرار.
وكانت السلطات الاسرائيلية قد أكدت في العام 2019 بأن تطبيق معايير التغليف الموحّد لمنتجات التبغ في اسرائيل لا ينطبق على المنتجات الواردة إلى الأراضي الفلسطينية، ووفقًا لذلك، كان قرار الحكومة الفلسطينية آنذاك بعدم تطبيق هذه المعايير على منتجات التبغ الواردة للأراضي الفلسطينية.
كما لا بد من الإشارة إلى أنه ووفقًا للاتفاقية الاقتصادية، فإن على الجهات الاسرائيلية اتباع خطوات معينة تتعلق بالتنسيق المشترك مع الجهات الفلسطينية والاتفاق على الإطار الزمني لأي خطوة قبل اتخاذ أي قرار، وهذا لم يحدث في هذه الحالة.
لذا، خلاصة القول بأنه علينا رفض مثل هذه القرارات التي تعتبر خرقًا للاتفاقية سواء من حيث الصلاحيات أو الاجراءات وفقًا للاتفاقية الاقتصادية (اتفاقية باريس).
