رام الله-أخبار المال والأعمال-وصف مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى اتفاقية الغاز مع مصر بـ "المشروع الاستراتيجي" للشعب الفلسطيني.
وقال مصطفى في حديث إذاعي، يوم الثلاثاء: "إنها فرصة جدية فنحن نعمل الآن مع شركة مصرية ستكون حريصة على مصالحنا وستعمل معنا بقوة على كل المستويات لإخراج هذا الانجاز الى حيز الواقع باعتبار أن الغاز مورد وطني مهم ويثبت حق الشعب الفلسطيني في شواطئه وحدود مياه البحر، وكذلك حقه في استخدام ثرواته الطبيعية ومنها الغاز.
وأوضح مصطفى أن توفير الغاز لمحطة توليد الطاقة الكهربائية في غزة سيوسّع قدرتها ويوفّر طاقة كهربائية للمواطنين في القطاع ما سينعكس ايجابًا على مناحي الحياة فيه.
وأضاف أن الكهرباء مشكلة كبيرة يعاني منها القطاع ويسبب انقطاعها الأذى على كل المستويات، مؤكدًا أن "توفير الغاز حسب الاتفاق مع الشقيقة مصر سيوفّر الطاقة لأصحاب محطة التوليد وسيمكّنها من توسيع قدرتها وتوفير طاقة كهربائية دائمة لكل المواطنين ما سينعكس ايجابًا على كل مناحي الحياة".
وقال مصطفى: "حاولنا استخراج الغاز الفلسطيني لكن الاحتلال كان مانعًا، أما الآن فان استخراج الغاز وتطوير العمل به سيشجّع الصناعة في فلسطين كما سيجلب المال لفلسطين".
وتحدث مصطفى عن جلب مستثمرين عرب وأجانب لهذا المشروع ومؤسسات أوروبية والبنك الدولي لتمويله حسب الحاجة في المستقبل، لافتًا الى تراجع الاستثمار الأجنبي بسبب واقع الاحتلال الاسرائيلي.
يذكر أن فلسطين ومصر وقّعا مطلع الأسبوع الجاري مذكرة تفاهم لتطوير حقل غاز غزة. ووقّع عن الجانب الفلسطيني محمد مصطفى وعن الجانب المصري مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وذلك تحت رعاية الرئيس محمود عباس وبحضور وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.
