رام الله-أخبار المال والأعمال-قال وزير المالية شكري بشارة، يوم الأحد، إنه "لا يوجد أي مسوّغ قانوني يبرر تصرف المصارف بحسابات معتمديها دون أخذ موافقتهم المسبقة ومن طرف واحد"، موضحا أن هذا "من شأنه أن يعرّض المصارف للمسائلة القانونية باعتبارهم قد تصرفوا بما لا يملكون حق التصرف به".
جاء ذلك، في رسالة بعثها وزير المالية إلى جمعية البنوك في فلسطين، ردا على رسالة أرسلتها الجمعية يوم الخميس الماضي، تضمنت مطالبة كافة البنوك للوزارة بوقف تحويل أي مبالغ إلى حسابات الأسرى والأسرى المحررين، مشيرةً إلى أن البنوك ستقوم بتحويل أرصدة هذه الحسابات إلى حساب وزارة المالية.
وقال بشارة إنه "يتحفظ على ما ورد في كتاب جميعة البنوك جملة وتفصيلا، ويؤكد بأنه من غير المقبول الإشارة إلى حقائق غير سليمة إذ لم يتم التواصل بيني وبين جمعية البنوك بشأن أي مما ورد في الكتاب".
وأضاف: "إن ما ورد في الكتاب يتعارض وأبسط المعايير المصرفية والقواعد التي تحكم العلاقة بين المصرف وأصحاب الحسابات (المعتمدين)"".
وأشار بشارة إلى أن تسرّع جمعية البنوك في تسطير الكتاب والذي تناقلته وسائل اعلام الاحتلال ستكون له تبعات قانونية، باعتباره وثيقة صادرة عن جهة لها اعتبارها وسيتم استخدامه من قبل الجهات التي تسعى للمساس بالسلطة الوطنية وقرصنة أموالها".
وطالب وزير المالية رسميا من جمعية البنوك التراجع عما ورد في كتابها وضبط النفس لاتاحة المجال للجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء بمتابعة الموضوع والعمل حسب الأصول".
وكانت الرسالة الصادرة عن جمعية البنوك لوزارة المالية وسلطة النقد، وموضوعها "قرار الجيش الإسرائيلي رقم 67 صادر بتاريخ 9-2-2020"، جاء فيها: "بالإشارة إلى القرار المذكور أعلاه، وعطفا على تواصلنا مع معاليكم ومع معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية بالخصوص، نؤكد على المخاطر التي ستقع على البنوك نتيجة لوجود هذه الحسابات لديها (المحرر: حسابات الأسرى والأسرى المحررين). وبناءً على إجماع الهيئة العامة لجمعية البنوك، فإن كافة البنوك تطلب من معاليكم التوقف عن تحويل أي مبالغ لهذه الحسابات، علماً بأن البنوك ستقوم بتحويل أرصدة هذه الحسابات إلى حساب وزارة المالية".
ورد محافظ سلطة النقد عزام الشوا على جمعية البنوك برسالة وجهها إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية ماهر المصري، جاء فيها: "لاحقا لاجتماعنا يوم الأربعاء، وحرصا منا على حماية حقوق كافة الأطراف والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، نأمل التروي في اتخاذ أي قرار نهائي لإعطاء كافة الجهات الرسمية فرصة لاعتماد حل بديل لحماية القطاع المصرفي والتي سنوافيكم بها بأسرع وقت ممكن".
وأضاف الشوا في رسالته: "هناك تواصل حثيث مع فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الأخ د. محمد اشتية ومعالي وزير المالية من أجل التوصل إلى حل بديل يحمي ويحفظ حقوق كافة الأطراف. شاكرين ومقدّرين تفهمكم وتعاونكم".
وكانت بنوك عاملة في السوق الفلسطيني، قد أغلقت حسابات عدد من الأسرى وأسر الشهداء، عقب تهديدات إسرائيلية وجهت للبنوك استنادا لتشريع جديد ينص على اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى "مدفوعات محظورة"، وعلى البنوك المحلية والوافدة "عدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بالإرهاب لأن ذلك يمكن أن يعرضها لدعاوى قضائية، وفي حال استمرار البنوك في الاحتفاظ بحسابات الأسرى سيكون مدراء وموظفو البنوك شركاء في الجريمة، وبالتالي تعريض أنفسهم لعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن وغرامة باهظة".
