رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد رئيس الوزراء محمد اشتية "رفض الحكومة للإجراءات الإسرائيلية ضد مخصصات الأسرى والشهداء"، مشيرا إلى أنه "تمت إعادة فتح الحسابات لعائلات الأسرى والشهداء في البنوك الفلسطينية، على أن يتبع ذلك إيجاد حلول جذرية في مدة لا تزيد عن أسبوعين".
جاء ذلك خلال لقاء عقده اشتية عبر "الفيديو كونفرنس"، ليلة السبت، مع لجنة شؤون الجالية ولجنة حملة دعم فلسطين في دولة الإمارات العربية.
وكانت بنوك وافدة عاملة في السوق الفلسطيني، قد أغلقت حسابات عدد من الأسرى وأسر الشهداء، عقب تهديدات إسرائيلية وجهت للبنوك استنادا لتشريع جديد ينص على اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى "مدفوعات محظورة"، وعلى البنوك المحلية والوافدة "عدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بالإرهاب لأن ذلك يمكن أن يعرضها لدعاوى قضائية، وفي حال استمرار البنوك في الاحتفاظ بحسابات الأسرى سيكون مدراء وموظفو البنوك شركاء في الجريمة، وبالتالي تعريض أنفسهم لعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن وغرامة باهظة".
وأكدت جمعية البنوك أن "إجراءات البنوك فيما يخص القرار الإسرائيلي الأخير، جاءت لتجنيب أصحاب الحسابات من خطر مصادرتها الداهم من قبل قوات الاحتلال، وكذلك تجنيب البنوك والموظفين قضايا تعويضية لدى محاكم الاحتلال".
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، أعلن مساء الجمعة الماضي، إنه "تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها"، موضحا أن هذا الاتفاق جاء بعد اتصالات أجراها على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد.
ولفت اشتية في بيان صدر عنه إن "اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأزمة ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام وهي مكونة من: سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية"، مشيراً إلى أنه "على ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحّد من جميع الأطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء".
وأضاف: "وعليه، فإن عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد. وسوف يناقش مجلس الوزراء الأمر هذا الأسبوع".
