رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء الجمعة، إنه "تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها"، موضحا أن هذه الاتفاق جاء بعد اتصالات أجراها على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد.
ولفت اشتية في بيان صدر عنه إن "اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأزمة ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام وهي مكونة من: سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية"، مشيراً إلى أنه "على ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحّد من جميع الأطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء".
وأضاف: "وعليه، فإن عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد. وسوف يناقش مجلس الوزراء الأمر هذا الأسبوع".
وجدد اشتية رفض الحكومة للتهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء، وقال: "لن نخضع لهذه التهديدات وسنجد حلولا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية".
وكان تشريع إسرائيلي جديد، يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد، ينص على اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى "مدفوعات محظورة". وعلى أساس هذا التشريع، تم توجيه رسائل للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية بـ "عدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بالإرهاب وإمكانية تعريضها لدعاوى قضائية، وفي حال استمرار البنوك في الاحتفاظ بحسابات الأسرى والمقدّرة بنحو 12 مليون دولار شهريا سيكون مدراء وموظفو البنوك شركاء في الجريمة، وبالتالي تعريض أنفسهم لعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن وغرامة باهظة".
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسات تعنى بالأسرى، أن "بنكين على الأقل شرعا بإغلاق حسابات الأسرى وأسر الشهداء تحت تهديد التشريع الإسرائيلي الجديد، وخشية على تضرر مصالحهم والتعرض لملاحقات قضائية في المحاكم الإسرائيلية".
وتعرض فرعي بنك القاهرة عمان في جنين وأريحا إلى اعتداء من مجهولين بالرصاص وزجاجات حارقة، في حين ألصق نشطاء بيانات ورسائل على واجهات أحد فروع البنك في رام الله، مطالبينه بالتراجع عن الإجراء.
ولاقت الاعتداءات إدانة فلسطينة واسعة، على اعتبار أن البنك اتخذ هذا الإجراء بناءً على التهديدات الإسرائيلية، وحفاظا على استمرار عملياته في السوق الفلسطيني.
