القدس-أخبار المال والأعمال-ضمن حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، زار وفد من الاتحاد الأوروبي على رأسهم رئيس التعاون غرهارد كراوس ووفد من مكتب اليونسكو في فلسطين، فرع البنك الوطني في القدس، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة البنك طلال ناصر الدين ومجموعة من طاقم البنك، ليعلنوا من القدس عن شراكتهم ضمن الحملة وينادوا بوقف كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
تخلل الزيارة جولة في أرجاء الفرع، الذي اكتسى باللون البرتقالي وهو اللون الرسمي للحملة، من خلال إرتداء موظفات وموظفي البنك لشعار الحملة "كلنا ضد العنف".
وفي كلمته خلال الزيارة، قال كراوس إن "الاتحاد الأوروبي يدأب على تنظيم العديد من الفعاليات والنشاطات كل عام بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين للدفاع عن النساء والفتيات في فلسطين وحول العالم. هذا العام، تكاتفت جهودنا وتعاونا مع البنك الوطني في الضفة الغربية والقدس الشرقية لرفع صوتنا وايصال رسالتنا لمحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي. فهذا النوع من العنف هو تحدٍ خطير يقلقنا جميعا، فلا قارة تخلو منه. وفي فلسطين نحن ملتزمون بشمل الجميع".
من جهته، أشار ناصر الدين إلى أن البنك الوطني له الفخر ان يكون شريكا ضمن الحملة الوطنية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، تماشيا مع ما ينتهجه البنك من سياسات وبرامج لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف: إن البنك الوطني كان من البنوك الرائدة بهذا الشأن وله بصمة واضحة سواء من خلال برامجه المصرفية المخصصة للمرأة، أو من خلال برنامج مسؤوليته الاجتماعية الذي يشكل تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا عامودا أساسيا منه، وكذلك من خلال المبادرات التي ينفذها بالشراكة مع المجتمع المحلي، الأمر الذي أدى الى مساهمته بشكل كبير في زيادة الشمول المالي للمرأة الفلسطينية.
وبين ناصر الدين أن نسبة المدخرات للإناث في البنك، من مجموع قاعدة المدخرين وصلت إلى 64% هذا العام، شاكرا الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا على الجهود الحثيثة التي اتخذت في اصدار قانون يجيز للمرأة الفلسطينية فتح وإدارة حسابات اطفالها، داعيا الى مراجعة كافة القوانين النافذة في فلسطين من منظور نوع اجتماعي، تحقيقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن ان تتحقق بتغييب نصف المجتمع الفلسطيني.
وتطرق ناصر الدين الى النسب المرتفعة للعنف ضد النساء والفتيات في فلسطين، مشيرا إلى أن النسب مقلقة جدا خاصة ما يتعلق بالعنف الاقتصادي، مؤكدا أن هذا يضع على عاتق المؤسسات المالية والمصرفية في فلسطين ان تكثف من حملاتها التوعوية المتعلقة بالحقوق المالية للنساء، داعيا جميع القطاعات والمؤسسات الى تكاتف جهودها من أجل تحقيق العدالة ونبذ كافة أشكال العنف والتمييز المبني على النوع الاجتماعي.
وفي كلمة نيابة عن مسؤول ورئيس مكتب اليونسكو أحمد جنيد سوروش والي، قالت مجد بلتاجي، أخصائية برنامج المساواة بين الجنسين، "بينما لا يزال التطور في مجال المساواة بين الجنسين يتقدم ببطء، فإننا نشعر بالتشجيع تجاه البوادر التي تشير الى تنامي دور القطاع الخاص في جعل تمكين المرأة أولوية له. نحن فخورون بأن المزيد من الشركات قد بدأت في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل جدران الشركة وخارجها. وهذه الشراكة مع البنك الوطني هي دليل كبير على هذا التقدم ونحن بحاجة إلى مثل تلك الشراكات. نحتاج أيضًا إلى مناقشة وحوار حقيقيين حول دور المؤسسات الخاصة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وكذلك إيجاد طرق للعمل الجماعي الذي يشمل التعاون بين قادة الأعمال، بالمشاركة مع صانعي السياسات، والشراكات الوثيقة مع المنظمات المحلية".
وأضافت: "أنشأت اليونسكو أول معهد يركز على السياسة الجنسانية (GPI) في فلسطين والمنطقة العربية مع تفويض بمراجعة سياسات الحكومة من منظور النوع الاجتماعي بما في ذلك مراجعة السياسات المالية وتقديم توصيات ملموسة بشأن السياسات لمختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاع المصرفي".
ومن الجدير بالذكر، ان حملة الـ16 يوما لمناهضة كافة أشكال العنف القائمة على النوع الاجتماعي، ستستمر حتى العاشر من كانون الأول، حيث ستنتهي الفعاليات من خلال حفل ختامي يجمع كافة الشركاء في مدينة نابلس.
