القاهرة-أخبار المال والأعمال-أطلع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، يوم الأحد، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، على الأوضاع الاقتصادية والمالية في فلسطين، وبحث معها التحضير للزيارة المرتقبة للوفد الوزاري الفلسطيني الى جمهورية مصر العربية.
تناول اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الاستثمار بالقاهرة، بحضور سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، بحث التعاون في مجال تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية لفلسطين، وسبل دعم والرعاية المصرية بشأن عقد المؤتمر العربي الأول في فلسطين والمقرر إقامته في نهاية العام الجاري .
كما تناول اللقاء بحث التعاون في مجال المناطق الصناعية، ونقل الخبرات المصرية الى الجانب الفلسطيني، بالإضافة الى بحث تسهيل دخول المنتجات الفلسطينية الى مصر واستثناء المنتج الفلسطيني من شرط التسجيل المسبق.
واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تعاون في مجالات تشجيع الاستثمار ووضع الآليات المناسبة لتعزيز تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ووضع الوزير العسيلي، الوزيرة نصر، في صورة الوضع الاقتصادي والمالي الراهن، ورؤية الحكومة الفلسطينية في إحداث تنمية اقتصادية من خلال استراتيجية التنمية بالعناقيد بما يمكّن من توسيع القاعدة الانتاجية في فلسطين ويعزّز من انفكاك الاقتصاد الفلسطيني عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.
وأشار العسيلي الى فرص الاستثمار المتاحة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للمستثمر، داعياً الى أهمية تكريس التعاون المشترك وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في فلسطين والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد دولة فلسطين.
ولفت العسيلي الى الفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية ومجالات التعاون في اقامة شراكات استمثارية في هذه المناطق الصناعية.
وأكد الجانبان خلال بحثهم تحضيرات تنظيم المؤتمر العربي الأول للاستثمار في فلسطين المقرر قبل نهاية العام الجاري على التعاون المشترك لإنجاح هذا المؤتمر وتوفير الامكانيات التي من شأنها تعزيز فرص الاستثمار في فلسطين.
وبحثا ترتيبات الزيارة المرتقبة للوفد الوزاري برئاسة رئيس الوزراء محمد إشتية لجمهورية مصر العربية والتي من شأنها تطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين وزيادة التبادل التجاري وإبرام اتفاقيات في عدد من المجالات.
وقال العسيلي: "نحن حريصون على تطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع عمقنا العربي بما ينعكس ايجاباً على اقتصادنا الوطني ويسهم في رفع صادرتنا الوطنية، ونتطلع الى رؤية الاستثمارات العربية في دولة فلسطين والاستفادة من التسهيلات والامتيازات التي نقدمها للمستثمرين".
