واشنطن-أخبار المال والأعمال- أبقى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستوياتها دون تغيير، مما يمنحهم مزيداً من المساحة لتقييم تأثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد الذي يواجه ضغوطاً تضخمية مستمرة ومخاوف متزايدة بشأن النمو.
صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها من دون تغيير عند نطاق 4.25% و4.5%، للمرة الثانية في 2025، بعد خفضها 3 مرات متتالية باجتماعات أيلول/ سبتمبر وتشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر بإجمالي نقطة مئوية كاملة، ما من شأنه منح التضخم مزيداً من الوقت للهبوط صوب هدف الفيدرالي البالغ 2% بشكل مستدام، من دون استهلاك ورقة خفض الفائدة قبيل دراسة تأثيرات رسوم ترامب الجمركية.
وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على توقعاتهم لعدد مرات خفض الفائدة خلال العام الحالي إلى مرتين فقط، أي 50 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى حوالي 3.5% خلال العام الحالي.
وقال الاحتياطي الفيدرالي إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى "استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية. واستقرار معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، كما ظلت ظروف سوق العمل مستقرة. ولا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء".
يأتي قرار الاحتياطي الفيدرالي متماشياً مع توقعات الأسواق، إذ يتوخى الحذر حيال استئناف مسيرة خفض أسعار الفائدة. وقلص مسؤولو البنك المركزي الأميركي في كانون الأول/ ديسمبر، ترجيحاتهم لعدد مرات خفض الفائدة للعام الحالي إلى مرتين فقط بدلاً من 4 مرات.
مخاوف النمو تحيط بالاقتصاد الأميركي
ومنذ آخر مرة قدم فيها المسؤولون توقعاتهم في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شهد الاقتصاد الأميركي تطورات جديدة، بما في ذلك تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية، وتراجع ثقة المستهلكين، مما أثار مخاوف بشأن النمو، وانخفاض حاد في أسعار الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة.
التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، إلى جانب الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، أدت إلى تراجع ثقة المستهلكين في آذار/ مارس لأدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، وزيادة توقعات الأميركيين بشأن التضخم المستقبلي بأكبر وتيرة منذ 1993. ومع تأجيل بعض هذه الرسوم بعد الإعلان عنها، لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر الحرب التجارية على الاقتصاد في نهاية المطاف.
أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في أكثر من مناسبة أنه ليس هناك حاجة "للتسرع" في خفض أسعار الفائدة، طالما أن الاقتصاد لا يزال "في وضع جيد".
وخلال حدث استضافته كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو في نيويورك قبل أسبوعين، قال باول: "رغم المستويات المرتفعة من عدم اليقين، لا يزال الاقتصاد الأميركي في وضع جيد. لسنا بحاجة إلى الاستعجال، ونحن في وضع يسمح لنا بالانتظار حتى تتضح الصورة بشكل أكبر".
