رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد البنك الدولي، التزامه بمواصلة تقديم الدعم الفني والاستشاري لسلطة النقد الفلسطينية، بما يسهم في تعزيز قدراتها وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الرقابي والتنظيمي بكفاءة عالية، دعماً للاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في فلسطين.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ سلطة النقد يحيى شنار مع المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد، بمقر سلطة النقد في رام الله، بحضور وفد من البنك الدولي، ونائب المحافظ محمد مناصرة، ومدير وحدة المتابعة المالية فراس مرار، وعدد من مديري الدوائر.
وخلال اللقاء، أطلع المحافظ وفد البنك الدولي على جهود سلطة النقد في تعزيز الاستقرار المالي، وتطوير بيئة المدفوعات الإلكترونية، وتوفير التمويل للمشاريع بمختلف فئاتها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، والجهود المبذولة لتعزيز بيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تطوير التشريعات وتحديث الأنظمة المصرفية لتعزيز النزاهة المالية.
كما استعرض الجهود الجارية لإعادة تفعيل الخدمات المصرفية في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية ضمان استمرارية القطاع المصرفي وتوفير الخدمات المالية للمواطنين والشركات، بما يسهم في التخفيف من التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي في القطاع.
من جانبه، أشاد وفد البنك الدولي بالدور الحيوي الذي تؤديه سلطة النقد في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي الفلسطيني، والتزامها بتطبيق المعايير الدولية في مجالات الرقابة المالية وتعزيز النزاهة والشفافية، وتطوير السياسات المصرفية التي تسهم في تعزيز مرونة القطاع المصرفي وضمان استدامته في ظل التحديات الاقتصادية.
