واشنطن-أخبار المال والأعمال- ظل الاقتصاد الأميركي يتقدم بوتيرة مريحة في الربع الأخير من عام 2024، مدعوماً بقوة الإنفاق الاستهلاكي، ما أدى إلى تعزيز تباعده عن نظرائه العالميين.
يتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أن يُظهر التقدير الأولي للحكومة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير -مجموع السلع والخدمات المنتجة- زيادة سنوية بنسبة 2.7%، ليأتي ذلك عقب فصلين متتاليين من النمو بنحو 3%.
يُنتظر صدور تقرير عن النشاط الاقتصادي الأميركي يوم الخميس بعد يوم من اختتام أول اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025. وفي ظل متانة الطلب بموازاة تضخمٍ ثابت، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون على تكاليف الاقتراض دون تغيير. عقب اجتماعهم في كانون الأول/ديسمبر، أشار صانعو السياسات إلى خفضين فقط لأسعار الفائدة هذا العام.
يُتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاستهلاك الشخصي للسلع والخدمات تجاوز 3% على أساس سنوي للفصل الثاني على التوالي، مدعوماً بسوق العمل القوية. يساعد ذلك في تفسير كيف تستمر الولايات المتحدة في التفوق على الاقتصادات المتقدمة في أوروبا وحول العالم.
على النقيض من الولايات المتحدة، من المتوقع أن تكشف الأرقام في الأسبوع المقبل عن ركود الاقتصاد الفرنسي في الأشهر الأخيرة من عام 2024، فضلاً عن انكماش طفيف في ألمانيا. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو الأوسع نطاقاً، والتي من المقرر أيضاً صدورها يوم الخميس، نمواً ضئيلاً، مما يوسع اتجاه تباطؤ مستمر منذ عدة سنوات.
من المرجح أن تشير الأرقام الشهرية لإنفاق الأسر في الولايات المتحدة يوم الجمعة إلى استمرار في 2025. ويتوقع خبراء الاقتصاد أيضاً أن يُظهر تقرير الدخل والإنفاق الشخصي انتعاشاً طفيفاً في مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنةً بالشهر السابق.
بالنظر شمالاً، من المتوقع أن يخفض بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، في تباطؤ بعد خفضين متتاليين بمقدار 50 نقطة أساس، في وقت تسبب فيه تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية قدراً كبيراً من عدم اليقين.
ستُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، والتقديرات السريعة لشهر كانون الأول/ديسمبر، تأثير الانتخابات الأميركية والإعفاء المؤقت من ضريبة المبيعات بقرار من رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو على الاقتصاد.
في أماكن أخرى، من بين أبرز الأحداث المتوقعة إجراء تخفيضات على أسعار الفائدة في منطقة اليورو والسويد وزيادتها بواقع 100 نقطة أساس في البرازيل. كما سينشغل المستثمرون بصدور العديد من التقارير من اليابان وخطاب رئيسي من المقرر أن تلقيه وزيرة المالية البريطانية.
آسيا
نشهد أسبوعاً هادئاً نسبياً في آسيا، حيث ستحتفل معظم المنطقة -بما في ذلك الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية- بالعام القمري الجديد بدءاً من يوم الأربعاء.
الصين ستصدر يوم الاثنين بيانات التصنيع لشهر كانون الثاني/يناير، بالإضافة إلى أرباح القطاع الصناعي في كانون الأول/ديسمبر، والتي من المقرر أن تُظهر انخفاضاً لشهر آخر.
اليابان هي الاستثناء من الهدوء في أعقاب قرار بنكها المركزي يوم الجمعة بزيادة سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 17 عاماً. تبدأ موجة من البيانات يوم الثلاثاء مع الإعلان عن أسعار المنتجين في شركات الخدمات لشهر كانون الأول/ديسمبر، والتي من المتوقع أن تظهر انتعاشاً آخر. كما يصدر مؤشر ثقة المستهلكين في اليوم التالي.
يوم الجمعة يحمل لنا نظرة على بقية اقتصاد اليابان: من المرجح أن يظل معدل البطالة ثابتاً في كانون الأول/ديمسبر، في حين أن أسعار المستهلكين في طوكيو -أكبر مدينة والتي تمثل مؤشراً وطنياً- ربما ارتفعت قليلا في كانون الثاني/يناير. في الوقت نفسه، من المتوقع ألا يطرأ تغير يُذكر على مبيعات التجزئة في كانون الأول/ديسمبر مقارنة مع الشهر السابق، ومن المرجح أن تنخفض عمليات بدء تشييد المساكن الجديدة بوتيرة أسرع. كما سيتم الإعلان عن أرقام الإنتاج الصناعي الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر.
تصدر أستراليا العديد من المؤشرات، بما في ذلك أسعار المستهلكين في كانون الأول/ديسمبر، والتي من المقرر أن تتسارع مقارنة مع نفس الفترة قبل عام. كما تعلن عن بيانات الواردات والصادرات للربع الأخير من العام الماضي يوم الخميس وكذلك أسعار المنتجين، أيضا للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، يوم الجمعة.
يومي الخميس والجمعة، تصدر نيوزيلندا بيانات التجارة وكذلك ثقة المستهلكين والشركات.
في الفلبين، من المقرر أن تظهر الأرقام يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي زاد في الربع الرابع بوتيرة أسرع من الأشهر الثلاثة السابقة. تختتم تايلندا الأسبوع يوم الجمعة بالإعلان عن بيانات التجارة والإنتاج الصناعي.
وفي آسيا أيضاً، يتوقع أن يخفض البنك المركزي في باكستان أسعار الفائدة يوم الإثنين، بينما سيعلن المسؤولون في سريلانكا قرارهم بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء.
أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا
من شبه المؤكد أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس في أول قرار لمجلس محافظيه لهذا العام.
يُرجح أيضاً إجراء المزيد من التخفيضات بالنظر إلى قلق صانعي السياسات حيال التعريفات الجمركية المحتملة لترمب وتفاؤلهم النسبي بشأن مخاطر التضخم. سيبحث المستثمرون عن دلائل في تعليقات رئيسة البنك كريستين لاغارد للصحفيين بعد الإعلان.
بخلاف تقرير إيفو لثقة الشركات الألمانية الذي يحظى بمتابعة وثيقة، ومن المقرر أن يصدر يوم الإثنين، فإن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من المقرر أن تصدر قبل ساعات قليلة من قرار البنك المركزي الأوروبي.
قد تكشف البيانات عن أن الانكماش في ألمانيا، والركود في فرنسا، والنمو الضئيل في إيطاليا، أعاقوا المنطقة الأوسع، والتي من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 0.1% فقط بشكل عام.
كما سيتلقى المسؤولون معلومات تشمل قراءة التضخم في إسبانيا، والتي من المتوقع أن تظل دون تغيير عند 2.8% في كانون الثاني/يناير. يُتوقع أن تصدر تقارير أخرى مماثلة يوم الجمعة، حيث من المرجح أن يظل معدل التضخم في ألمانيا عند 2.8%، ومن المتوقع أن يظهر تسارعاً طفيفاً في فرنسا إلى 1.9%. ومن المقرر أن تصدر أرقام تضخم منطقة اليورو في الأسبوع التالي.
في المملكة المتحدة، قد يركّز المستثمرون على خطاب رئيسي حول النمو تلقيه وزيرة المالية راشيل ريفز يوم الأربعاء، بعد بداية مضطربة لهذا العام في الأسواق المالية وسيل من الأخبار الاقتصادية السيئة. يدلي محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي وزملاؤه بشهادتهم أمام المشرعين يوم الأربعاء بشأن مسائل الاستقرار المالي.
وفي أماكن أخرى من المنطقة الأوسع نطاقاً، ستنشر جنوب أفريقيا ونيجيريا تفاصيل حول إصلاح شامل لبيانات التضخم. سيغير البلدان الأعوام المرجعية إلى 2024 ويعيدان وزن بعض المؤشرات. كما ستعدل نيجيريا سنة أساس أرقام الناتج المحلي الإجمالي.
من المقرر اتخاذ عدة قرارات بشأن السياسة النقدية:
- يوم الاثنين في موزمبيق، يُتوقع أن يُبقي صانعو السياسات على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 12.75% للسيطرة على التضخم الذي تسارع إلى أعلى مستوى في 11 شهراً، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر بسبب الاضطرابات المرتبطة بالانتخابات.
- من المنتظر أن تبقي غانا على تكاليف الاقتراض دون تغيير في نفس اليوم، حيث يحاول المسؤولون احتواء التضخم الذي بلغ متوسطه 23% العام الماضي ويُتوقع أن يعود إلى نطاق هدف البنك المركزي من 6% إلى 10% في الربع الرابع.
- بالعودة إلى أوروبا، من المقرر أن يبقي صانعو السياسات في المجر يوم الثلاثاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي والبالغ 6.5% بعد تسارع أسعار المستهلكين.
- قد يخفض البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء إلى 2.25%، وهي الخطوة السادسة في حملته لتيسير السياسة النقدية، وذلك في أعقاب الإشارات الأخيرة من جانب معظم صانعي السياسات لمثل هذا الإجراء بعد تباطؤ أكبر من المتوقع في التضخم.
- في اليوم التالي في جنوب أفريقيا، قد يخفض المسؤولون أيضاً سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو الثالث على التوالي، إلى 7.5%. يتوقع المسؤولون أن يبقى التضخم أقل من نقطة المنتصف البالغة 4.5% من نطاق هدفهم حتى منتصف عام 2025 على الأقل.
أميركا اللاتينية
يعقد البنك المركزي في تشيلي اجتماعه يوم الثلاثاء بعد أن اتخذ قرارات بتيسير السياسة النقدية في 11 من آخر 12 اجتماعاً له. يفقد الاقتصاد الزخم، لكن التضخم العام ارتفع بالفعل في عام 2024، كما أن الضغوط على أسعار الطاقة، جنباً إلى جنب مع ضعف البيزو، دفعت المحللين لتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة عند 5%.
يُرجح أن يخفض البنك المركزي في كولومبيا سعر الفائدة وذلك للاجتماع العاشر على التوالي، إلى 9.25%. أبطأ صانعو السياسات وتيرة التخفيض في كانون الأول/ديسمبر، إذ تسببت المخاوف بشأن الاختلالات المالية في البرازيل بهزة عبر أسواق المنطقة. قد يمنح تدهور توقعات التضخم منذ ذلك الحين لصانعي السياسات فرصة للتوقف.
تُصدر المكسيك بيانات التجارة الكاملة لعام 2024 والبطالة في كانون الأول/ديسمبر قبل القراءة السريعة لإنتاج الربع الرابع. خفض المحللون تقديراتهم لشهري تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر، حيث يتوقع البعض قراءة سلبية مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
تنشر البرازيل تقارير الإقراض وميزانية الحكومة بجانب أوسع مقياس لديها للتضخم، بينما ينشر البنك المركزي في البلاد مسحاً للتوقعات الاقتصادية.
يعقد البنك المركزي في البرازيل "بانكو سنترال دو برازيل" (Banco Central do Brasil) أيضاً أول اجتماع للسياسة النقدية لهذا العام، وتعهد بزيادة أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 100 نقطة أساس، وصولاً إلى 13.25%. يتجه التضخم نحو الارتفاع أكثر فوق هدف البنك عند 3%، والتوقعات غير مؤكدة.
المصدر: بلومبرغ
