رام الله-أخبار المال والأعمال- صادقت الحكومة الفلسطينية، مؤخرا، على مذكرة التفاهم بشأن التسوية المالية لشركة كهرباء محافظة القدس، في إطار المساعي لحل مشكلة صافي الإقراض.
و"صافي الإقراض" هو ما يخصمه الجانب الإسرائيلي من إيرادات المقاصة لتغطية فواتير الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، المتراكمة على شركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية.
وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، الأحد، اقتطاع 1.1 مليار شيقل من الصندوق النرويجي الذي تم تحويل مخصصات قطاع غزة إليه منذ بداية الحرب على القطاع، وذلك لسداد الديون المتراكمة منذ 15 عاما لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.
بدورها، قالت وزارة المالية الفلسطينية إنه جرت خلال الأيام الماضية تفاهمات للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة، وهي جزء من الخصومات كـ"عقاب" على خلفية التزامات الحكومة لأهلنا في قطاع غزة، والتي كانت محتجزة في حساب خاص في النرويج بموجب ترتيبات تمت بتاريخ 21/1/2024، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والنرويج.
ولفتت إلى أن المبادئ الرئيسية لهذه التفاهمات تنص على استخدام 767 مليون شيقل من الأموال المودعة في النرويج لسداد ثمن المحروقات لشركات الوقود الإسرائيلية لتغطية المشتريات الأسبوعية من الوقود للأشهر المقبلة حتى استغلال المبلغ بالكامل، بينما سيتم استخدام مبلغ مشابه لتسوية أصل المتأخرات المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية على شركات التوزيع الفلسطينية والتي ستقوم بسداد الديون التي تراكمت عليها وجرى اقتطاعها من أموال المقاصة خلال الفترة الماضية.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد أشارت إلى أنه يجري تحضير لمذكرات تفاهم مع بقية شركات توزيع الكهرباء والتي تشكّل حوالي نصف مبلغ صافي الإقراض، فيما يستمر العمل على حل مشكلة التَقَاص مع الهيئات المحلية لحل النصف الآخر من مشكلة صافي الإقراض. إذ يعتبر إنجاز هذا الملف من ضمن أهم الخطوات الإصلاحية التي تبتنها الحكومة، وبالتالي تعزيز جودة الخدمات.
وفي إطار مذكرة التفاهم مع شركة كهرباء القدس، ستحصل الشركة على قرض مجمّع من البنوك بقيمة 500 مليون شيقل على الأقل، لسداد الديون المترتبة عليها للحكومة بعد التقاص، وبعد خصم الديون المترتبة على الشركة لشركة الكهرباء الإسرائيلية من أموال المقاصة.
كما تنص المذكرة على تحويل الحكومة دفعات شهرية لشركة كهرباء القدس، بدلا عن استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية ومخيمات اللاجئين، حتى لا تتراكم أي ديون جديدة لصالح الشركة الإسرائيلية.
وأعلنت إسرائيل يوم أمس انها توصلت لاتفاق بضغط امريكي لسداد ديون شركات الكهرباء الفلسطينية والوقود لصالح الطرف الإسرائيلي مع دفع فوائد تأخير التسديد من قبل الطرف الفلسطيني.
وتعمل الحكومة على معالجة مشكلة صافي الإقراض المتراكمة منذ سنوات طويلة والتي ترهق المالية العامة وتزيد من الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وتفاقم من أزمات الهيئات المحلية، إذ شكلت وزارة المالية وحدة متخصصة لمعالجة صافي الإقراض إلى جانب لجنة متخصصة يرأسها رئيس الوزراء، وتعقد اجتماعا أسبوعيا لمتابعة خطط معالجة صافي الإقراض، والتي سيكون لها أثر إيجابي على تحسين جودة الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني.
كما أوعز رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى وزارة المالية وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية ووزارة الحكم المحلي بتكثيف العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة من أجل استكمال تنظيم العلاقة المالية مع كل من شركة توزيع كهرباء الشمال، وشركة كهرباء طوباس، وشركة كهرباء الخليل، وشركة كهرباء الجنوب، وكافة موزعي الكهرباء من الهيئات المحلية، كونه يشكل أولوية وطنية لتحضير موزعي الكهرباء لمرحلة الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، والضرورة الملحة لإيقاف النزيف المالي الحاد في هذا القطاع الحيوي المهم، والذي أصبح يهدد الاستقرار المالي للحكومة والقدرة على الاستمرار في تزويد الطاقة الكهربائية للمواطنين.
وكانت الخصومات الإسرائيلية من عائدات المقاصة تحت بند ديون الكهرباء على شركات التوزيع وموزعي الكهرباء من الهيئات المحلية، قد بلغت لوحدها حوالي 1.3 مليار شيقل منذ بداية هذا العام حتى نهاية شهر تشرين الأول، وحوالي 12.2 مليار شيقل منذ عام 2012، الأمر الذي أثر إلى جانب الاقتطاعات الأخرى من إيرادات المقاصة، والتي قاربت حوالي 65%، على قدرة الحكومة الفلسطينية بالإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والقطاع الخاص، وألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الفلسطيني.
وإلى جانب الكهرباء، بلغ حجم المديونية المترتبة على الهيئات والمجالس المحلية لصالح قطاع المياه مليار و800 مليون شيقل، في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة تعمل على دعم سعر كوب المياه لمقدمي خدمات المياه بما يزيد على شيقل، بحسب سلطة المياه الفلسطينية.
وقالت سلطة المياه في بيان إن المشكلة باتت تتفاقم نتيجة عدم التزام الهيئات المحلية بدفع الفواتير الشهرية وجدولة الديون، ما أدى الى تراكمها، وتراجع نسبة التحصيل التي بات القسم الأكبر منها يتم من خلال عملية التقاص مع وزارة المالية.
وأشارت الى أنه تمت دراسة عدد من الآليات التي تساهم في تفعيل وتحسين الجباية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الشريكة وهي: وزارة الحكم المحلي، ووزارة المالية، وهيئة الشؤون المدنية، لرفع نسبة التحصيل وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب دراسة قضية السرقات والاعتداءات المتكررة على مرافق المياه والفاقد في المياه، والذي يتراوح ما بين 9-11 مليون متر مكعب من إجمالي كميات المياه المنتجة والمشتراة، حيث تشكّل محافظة الخليل النسبة الأعلى في كميات الفاقد.
