رام الله-أخبار المال والأعمال- أظهرت أرقام سوق العمل الأميركي لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي نتائج قوية بشكل غير متوقع، بعد تقرير الوظائف الذي فاق التوقعات بشكل كبير، حيث أضاف الاقتصاد الأميركي 256,000 وظيفة وهو ما يزيد بمقدار 100,000 وظيفة عن التوقعات، مما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي القوي في الربع الأخير من العام.
هذا الأداء القوي في سوق العمل جاء رغم المعدلات المرتفعة لأسعار الفائدة التي فرضها الفيدرالي الأميركي في محاولة للحد من التضخم.
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض طفيف في معدل البطالة إلى 4.1%، مما يضيف مزيدا من القوة للادعاء بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال قادرا على تحمل سياسة نقدية متشددة.
والجدير بالذكر أن معدل البطالة ظل ثابتا منذ حزيران/يونيو 2024 بعد أن ارتفع من 3.4% في نيسان/أبريل 2023 إلى 4.2% في تموز/يوليو 2024 مما يعني أن الاقتصاد الأميركي قادر على التكيف مع هذه المعدلات من الفائدة المرتفعة دون أن يفقد زخم النمو. كما شهدت عوائد السندات الأميركية ارتفاعا ملحوظا نتيجة لهذه البيانات القوية مع تجاوز عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاما 5% لأول مرة منذ عام 2007، حيث يتوقع السوق زيادة طفيفة في التضخم تبعا لهذا ارتفعت عوائد السندات في الأسواق العالمية.
يظل التركيز في الأيام المقبلة على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومبيعات التجزئة، حيث ستساعد هذه البيانات في تحديد مسار التضخم وسلوك المستهلكين، وبالتالي تأثيرها على السياسات النقدية المستقبلية.
من المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر كانون الأول/ديسمبر أن أرقام التضخم لم تعاود التسارع بالارتفاع، لكن هذا لن يخفف من قلق الفيدرالي الأميركي بشأن بقاء التضخم فوق هدفه، إلا أن التباطؤ في هذا التقدم مرجح هذا العام بسبب تلاشي العوامل الداعمة للتضخم مثل تحسين سلاسل التوريد وانخفاض أسعار السلع، بالإضافة إلى الضغوط المحتملة من السياسات التجارية.
أكد العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ضرورة توخي الحذر عند اتخاذ قرارات متعلقة بأسعار الفائدة في الفترة القادمة، مشيرين إلى أن الفوائد الحالية قد تكون كافية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الأجل القصير.
عند الحديث عن وتيرة خفض الفائدة المستقبلية فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الأسواق قد بدأت في تعديل توقعاتها بشأن خفض الفائدة الوحيد المتوقع في عام 2025، حيث تم دفع هذا التوقع إلى النصف الثاني من العام. هذا يعكس احتمالا كبيرا بأن وتيرة الخفض قد تباطأت أو قد تصل إلى حالة من الجمود. إلى جانب ذلك، لا يمكن إغفال المخاوف بشأن الضغوط التضخمية التي قد تعود نتيجة للإجراءات التجارية المستقبلية ومع اقتراب تولي إدارة دونالد ترامب السلطة في 20 كانون الثاني/يناير يبدو أن الرسوم الجمركية ستكون من أولويات السياسة التجارية ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المدخلات في بعض القطاعات.
في أعقاب قرار المركزي الإسرائيلي عدم تغيير سعر الفائدة وإبقاءها عند 4.5%، تحدث محافظ بنك إسرائيل عن التحديات التي واجهها الاقتصاد الإسرائيلي في العام الماضي، حيث نما الاقتصاد بنسبة 0.6% فقط مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 4%. ورغم القيود والإشكاليات، أشار إلى أن الاقتصاد أظهر مرونة وتحسن في ظل الظروف الصعبة، وأضاف أن علاوة المخاطر على إسرائيل قد انخفضت لكنها ما زالت أعلى من مستويات ما قبل الحرب مما يؤثر على نمو الاقتصاد والتوقعات المستقبلية.
وفيما يتعلق بالميزانية الحالية، أشار إلى أن العجز المتوقع بنهاية العام سيصل إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي بدل من الهدف المحدد 4.4%. وأكد ضرورة تعديل بعض الحوافز السلبية التي تعيق العمل.
الأرقام الاقتصادية لهذا الأسبوع
الإثنين 13 كانون الثاني/يناير:
• الصين: قروض جديدة (كانون الأول/ديسمبر)
• الصين: الميزان التجاري (كانون الأول/ديسمبر)
• الولايات المتحدة: توقعات التضخم الاستهلاكي لمدة عام من بنك نيويورك الفيدرالي (كانون الأول/ديسمبر)
الثلاثاء 14 كانون الثاني/يناير:
• ألمانيا: مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية
• الولايات المتحدة: مؤشر أسعار المنتجين الأساسي على أساس شهري (كانون الأول/ديسمبر)
• الولايات المتحدة: كلمة عضو لجنة الفيدرالي الأميركي ويليامز
الأربعاء 15 كانون الثاني/يناير:
• منطقة اليورو: الإنتاج الصناعي على أساس شهري (تشرين الثاني/نوفمبر)
• الولايات المتحدة: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي (كانون الأول/ديسمبر)
الخميس 16 كانون الثاني/يناير:
• الصين: سعر الفائدة الأساسي للقروض من بنك الشعب الصيني
• ألمانيا: مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي (كانون الأول/ديسمبر)
• منطقة اليورو: الميزان التجاري (تشرين الثاني/نوفمبر)
• الولايات المتحدة: عدد مطالبات البطالة المستمرة
• الولايات المتحدة: مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتوظيف (كانون الثاني/يناير)
• الولايات المتحدة: مؤشر المبيعات بالتجزئة الأساسي على أساس شهري (كانون الأول/ديسمبر)
الجمعة 17 كانون الثاني/يناير:
• الصين: الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي (الربع الرابع)
• الصين: معدل البطالة (كانون الأول/ديسمبر)
• منطقة اليورو: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي (كانون الأول/ديسمبر)
• منطقة اليورو: مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري (كانون الأول/ديسمبر)
• الولايات المتحدة: تصاريح البناء (كانون الأول/ديسمبر)
• الولايات المتحدة: الإنتاج الصناعي على أساس سنوي (كانون الأول/ديسمبر)
التحليل الفني: (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة أحداث كبيرة)
الدولار الأميركي
مؤشر الدولار (DXY) يقترب من أعلى مستوياته نحو 114.80. مع ضغط شراء قوي عند أي تراجع إغلاق السعر فوق مستوى 109.50 يفتح لاختبار نقطة المقاومة نحو 110.00 وقد يكون 111.00 هو المستوى التالي المهم. على الجانب السلبي، انخفاض السعر تحت مستوى 109.50 ينخفض السعر لاختبار خط الاتجاه الصاعد مع مستويات دعم مهمة عند 108.50 و108.00 و107.20.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 108.50، مستوى دعم ثاني 108.00، مستوى دعم ثالث 107.50.
مستوى مقاومة أول 110.00، مستوى مقاومة ثاني 111.0، مستوى مقاومة ثالث 114.80.
اليورو الأوروبي
يظهر الرسم البياني أن زوج اليورو دولار ارتد بعد أن كسر لفترة قصيرة مستوى الدعم 1.0225. تبقى التوقعات هبوطية من الناحية السفلية إذا تم كسر 1.0225 بشكل قوي سيستأنف الهبوط من 1.1215 إلى مستوى 0.9950 على الجانب العلوي إذا تم كسر 1.045 بشكل مستمر فسيؤكد التوقف المؤقت في المدى القصير عن الهبوط ويحول الميل إلى الصعود نحو المتوسط المتحرك الـ 55 يوما الذي يقع حاليا عند 1.053.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1.0225، مستوى دعم ثاني 1.008، مستوى دعم ثالث 0.9950.
مستوى مقاومة أول 1.0340، مستوى مقاومة ثاني 1.0450، مستوى مقاومة ثالث 1.0630.
الشيقل الإسرائيلي
واصل سعر الدولار شيقل الصعود مع إغلاق فوق مستوى 50% فيبوناتشي (3.55 – 3.82) عند 3.69. هذا الإغلاق يدفع السعر إلى منطقة الهدف 061.8% فيبوناتشي للتصحيح عند 3.725. في حالة اختراقه، تدفع السعر إلى اختبار مستوى 3.82 أو على الجانب السلبي في حال اختراق السعر نقطة الانطلاق 3.62 يختبر منطقة المقاومة عند 3.60 ومن ثم اختبار أدنى مستوى له عند 3.55 الذي يمثل نقطة دعم رئيسية ومستوى فيبوناتشي 50% (3.05 – 4.08) وفي حال كسرها قد يمتد الهبوط نحو مستويات دعم أدنى مثل 3.50 أو حتى 3.44 مستوى فيبوناتشي 61.80% لنفس المستويات.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.64، مستوى دعم ثاني 3.60، مستوى دعم ثالث 3.55.
مستوى مقاومة أول 3.69، مقاومة ثاني 3.73، مستوى مقاومة ثالث 3.75.
الذهب
يتذبذب سعر الذهب بشكل سريع بسبب تأثير مؤشر ستوكاستيك، لا يزال الاتجاه الصاعد هو المرجح في ضوء نموذج القاع المزدوج بعد زيارة مستوى 2700 الهدف الرئيسي المتوسط المتحرك 50. يدعم هذا الارتفاع والذي سيستمر ما لم يتم كسر مستوى 2640 والثبات تحته إذا استمرت التداولات فوق 2640، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيظل قائم.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 2670، مستوى دعم ثاني 2640، مستوى دعم ثالث 2600.
مستوى مقاومة أول 2700، مستوى مقاومة ثاني 2720، مستوى مقاومة ثالث 2790.
الفضة
حافظت الفضة على ثباتها فوق مستوى 29.65، مدعومة بالمتوسط المتحرك 50 لتضيف المزيد من القوة عند هذا المستوى مما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد في الفترة القادمة الأهداف التالية لهذا الاتجاه هي 30.65 ثم 31.60 على الجانب السلبي في حالة كسر مستوى 29.65 والثبات دونه يفتح إلى هبوط أكبر قد يصل إلى مستوى 28.10.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 29.65 ، مستوى دعم ثاني 28.80، مستوى دعم ثالث 28.10.
مستوى مقاومة أول 30.65، مستوى مقاومة ثاني 31.60، مستوى مقاومة ثالث 32.10.
النفط
يظهر الرسم الباني تحرك صاعد بعد أن ارتدت الأسعار وعكس من مستوى الدعم الرئيسي عند 72.25 الذي كان يمثل مقاومة في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر هذا مع مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38.2 % أغلقت الأسعار نحو المتوسط المتحرك لـ200 يوم والخط الاتجاهي طويل الأجل من سبتمبر 2023 في منطقة 76.40 في حالت الصعود فوقها سيصبح مستوى 77.60 هو الهدف الرئيسي التالي.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 72.25، مستوى دعم ثاني 70.25، مستوى دعم ثالث 66.70.
مستوى مقاومة أول 77.6، مستوى مقاومة ثاني 78.40، مستوى مقاومة ثالث 79.80.
إخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو التزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/أو المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني أي مسؤولية قانونية ناتجة عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن أي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.
