رام الله-أخبار المال والأعمال- ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، مذكرة التفاهم بين وزارة المالية وشركة كهرباء القدس لتنظيم سداد ثمن مشتريات الكهرباء والديون والعلاقة المالية مع الحكومة، بما يساهم في إيقاف خصم الجانب الإسرائيلي ديون ثمن شراء الطاقة الكهربائية لشركة كهرباء القدس من إيرادات المقاصة.
كما تأتي هذه المذكرة ضمن خطة الحكومة لمعالجة مشكلة صافي الإقراض المتراكمة منذ سنوات طويلة والتي ترهق المالية العامة وتزيد من اقتطاعات الاحتلال من أموال المقاصة، وتفاقم من أزمات الهيئات المحلية. إذ شكلت وزارة المالية وحدة متخصصة لمعالجة صافي الإقراض إلى جانب لجنة متخصصة يرأسها رئيس الوزراء، وتعقد اجتماعا أسبوعيا لمتابعة خطط معالجة صافي الإقراض، والتي سيكون لها أثر إيجابي على تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا.
كما أوعز رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى وزارة المالية وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية ووزارة الحكم المحلي بتكثيف العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة من أجل استكمال تنظيم العلاقة المالية مع كل من شركة توزيع كهرباء الشمال، وشركة كهرباء طوباس، وشركة كهرباء الخليل، وشركة كهرباء الجنوب، وكافة موزعي الكهرباء من الهيئات المحلية، كونه يشكل أولوية وطنية لتحضير موزعي الكهرباء لمرحلة الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، والضرورة الملحة لإيقاف النزيف المالي الحاد في هذا القطاع الحيوي المهم، والذي أصبح يهدد الاستقرار المالي للحكومة والقدرة على الاستمرار في تزويد الطاقة الكهربائية لأبناء شعبنا.
تجدر الإشارة الى أن الخصومات الإسرائيلية من عائدات المقاصة تحت بند ديون الكهرباء على شركات التوزيع وموزعي الكهرباء من الهيئات المحلية بلغت لوحدها حوالي 1.3 مليار شيقل منذ بداية هذا العام حتى نهاية شهر تشرين الأول، وحوالي 12.2 مليار شيقل منذ عام 2012، الأمر الذي أثر إلى جانب الاقتطاعات الأخرى من إيرادات المقاصة، والتي قاربت حوالي 65%، على قدرة الحكومة الفلسطينية بالإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والقطاع الخاص، وألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الفلسطيني.
إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على خطة حوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية والتي تقوم على مراجعة عمل واختصاص 54 مؤسسة حكومية غير وزارية، وقد جرى خلال الأشهر الثمانية الماضية من عمر الحكومة حوكمة عمل 13 مؤسسة، ويجري استكمال العمل على حوكمة بقية المؤسسات، ضمن خطة الحكومة لتحسين جودة الخدمات وترشيد النفقات والحوكمة.
هذا، ولتخفيف الازدحام المروري في الشارع المحاذي لمخيم الجلزون، صادق مجلس الوزراء على تعيين 10 موظفين على بند العقود المؤقتة لتنظيم حركة السير.
من جانب آخر، أكد مجلس الوزراء تكثيف التحرك القانوني والدولي لإبطال إجراءات الاحتلال بمصادرة 46 ألف دونم منذ بداية العام، منها 24 ألف دونم من أراضي الدولة. وعلى رأس هذه التحركات الحكومية تجنيد 8 مكاتب محاماة في الداخل للدفاع عن حقوق أبناء شعبنا في حوالي 3 آلاف قضية مرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية. وكان العام الماضي قد شهد أيضا موجه غير مسبوقة من المصادرة وصلت إلى حوالي 50 ألف دونم بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. يضاف إلى ذلك جهود الحكومة في متابعة قضايا الهدم والمصادرة والاستيلاء بحق آلاف المقدسيين من خلال استمرار التعاقد مع أكثر من 10 مكاتب محاماة متخصصة.
