جنيف-أخبار المال والأعمال- تقدمت 9 نقابات دولية بشكوى رسمية ضد الحكومة الإسرائيلية أمام منظمة العمل الدولية نيابة عن حوالي 200 ألف عامل فلسطيني، بسبب انتهاكاتها الصارخة لاتفاقية حماية الأجور لمنظمة العمل الدولية.
وتضم هذه النقابات أعضاء في أكثر من 160 دولة يمثلون 207 ملايين عامل.
وتطالب الشكوى إسرائيل بدفع تعويضات لآلاف العمال الفلسطينيين الذين لم يتلقوا أجورهم بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
الشكوى تركز على الانتهاكات التي يعاني منها العمال الفلسطينيون، بما في ذلك تأخير دفع الأجور والظروف القاسية التي يعملون تحتها. ويُعد هذا الإجراء خطوة مهمة في الضغط الدولي على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها تجاه العمال الفلسطينيين، خاصة في ظل الوضع المتدهور الذي يواجهه هؤلاء العمال نتيجة السياسات الإسرائيلية.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، لوك ترايانجل: "عندما زرت الضفة الغربية في وقت سابق من هذا العام، شهدت البؤس الاقتصادي الذي تعيشه أسر العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل. وكما هي الحال دائمًا، يتحمل العمال أسوأ ما في الصراع المستمر. ومن خلال هذه الشكوى، نريد ضمان دفع الأجور المتأخرة للعمال الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم".
بدوره، قال أمين عام الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب "إن القانون الدولي واضح: لا يمكن لأي أزمة، ولا حتى الحرب، أن تبرر تعليق حقوق العمل أو حرمان العمال من العدالة".
وأضاف: "إن العمال الفلسطينيين، الذين عمل العديد منهم في قطاع البناء الإسرائيلي، لهم الحق في الحصول على أجورهم المستحقة. ولن نرضى حتى يتم تحقيق العدالة لمئات الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين حُرموا من حقوقهم، ويتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
وتأتي هذه الشكوى في سياق تصاعد الجهود الدولية الرامية إلى تحسين أوضاع العمال الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات التي تُرتكب بحقهم.
