رام الله-أخبار المال والأعمال- عقدت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين-القدس، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع القنصلية الفرنسية العامة في القدس، وتحت مظلة مجلس الأعمال الفلسطيني الفرنسي المشترك، ورشة عمل حول المنحة الفرنسية المخصصة لدعم الشركات الفلسطينية، وذلك في مقر الجمعية في رام الله.
وحضر الورشة، رئيس مجلس إدارة الجمعية كامل مجاهد، ورئيسة مجلس الأعمال الفلسطيني الفرنسي المشترك أمل ضراغمة المصري، والمستشارة الاقتصادية في القنصلية الفرنسية إميل موريل، والملحق التجاري للقنصلية زينة عياد، ومدير عام الجمعية جهاد عقل، وعدد من أعضاء الهيئة العامة للجمعية بمختلف قطاعاتهم الاقتصادية.
وهدفت الورشة الى تعريف أعضاء الجمعية على شروط وآليات التقديم لهذه المنحة والإطلاع على أمثلة عملية وتجارب وقصص نجاح سابقة بهذا الخصوص، حيث تستهدف المنحة القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما ينعكس على تطوير وإنشاء مشاريع اقتصادية جديدة.
وفي كلمته، أكد مجاهد أهمية تمكين الشركات الفلسطينية في تطوير مشاريعها وخاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والوضع الاقتصادي الراهن.
وقال: "تأتي هذه الورشة لأهمية برنامج المنحة الفرنسية في تطوير القطاع الخاص الفلسطيني وتعزيز قدرات الشركات على الصعيدين المحلي والدولي، والسعي إلى إقامة شراكات جديدة مع نظيرتها الفرنسية في مجالات الصناعة، السياحة، الزراعة والخدمات، أو من أجل تحديث الشركات القائمة التي تسهم في النهوض باقتصادنا الوطني بمختلف قطاعاته".
وأشار مجاهد الى أن نحو 38 شركة فلسطينية استفادت من المنحة الفرنسية ووفرت ما يزيد عن 450 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما ساهمت في تعزيز قدرات المنشآت خاصة في مجال نقل التكنولوجيا والمعرفة، لافتا إلى أن البرنامج بالعام الجديد يوفر منحة مالية قدرها 50% من قيمة التمويل الخارجي لكل شركة أو مشروع فلسطيني مؤهل لشراء المعدات ذات المنشأ الفرنسي.
من جانبها، تحدثت المصري عن أهمية مجلس الأعمال الفلسطيني الفرنسي المشترك، موضحة أن الورشة تستهدف تعزيز علاقتنا مع القطاع الخاص الفرنسي، والعمل على خلق روابط تجارية واستثمارية مع فلسطين.
وأشارت إلى أن جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين-القدس تعمل على إنشاء مجالس أعمال مشتركة مع مختلف الدول، بهدف خلق فرص اقتصادية وتجارية بين فلسطين ودول العالم، وتطوير الشراكات التجارية الثنائية بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت المصري بأن مجلس الأعمال المشترك يعمل على تعزيز وتسهيل التجارة والنشاط التجاري للقطاع الخاص بين فلسطين وفرنسا، والتواصل مع الجهات كافة ذات العلاقة لتحسين التعاون بين الشركات، وتسهيل التدريب وتبادل التكنولوجيا والمعرفة بين البلدين، وتعزيز فرص الشراكة التجارية.
وتحدثت المستشارة الاقتصادية موريل حول أهمية المنحة الفرنسية وكيفية استفادة القطاع الخاص الفلسطيني منها، إضافة لاتفاقية تجديد المنحة.
فيما عرضت الملحق التجاري عياد، الجهات المستهدفة من المنحة الفرنسية وشروط الحصول عليها وآلية التسجيل وأمثلة عملية للاستفادة من المنحة وقصص النجاح.
فيما استعرض المشاركون أبرز تجاربهم العملية، وقدموا العديد من الملاحظات القيمة.
واستعرضت نائب المدير العام، عضو مجلس الإدارة لشركة القدس للمستحضرات الطبية، لينا بركات، تجربة الشركة في الاستفادة من المنحة الفرنسية والدروس المستفادة والطرق المثلى للحصول على هذه المنحة.
يذكر أن العمل بالمنحة الفرنسية بدأ منذ عام 2010 لدعم القطاع الخاص الفلسطيني، وتمت الموافقة على 45 مشروعا منذ إطلاق المنحة، وتم الانتهاء من حوالي 50 مشروعا ممولا أو قيد التنفيذ في مجالات مختلفة.
والمنحة مخصصة للقطاع الخاص في الضفة الغربية بما فيها القدس وغزة وتشمل جميع الأنشطة الصناعية، وتولي اهتمام خاص للمشاريع الصديقة للبيئة والتي تسعى لخلق فرص عمل محلية جديدة، بالإضافة إلى دعم وتطوير مشاريع أو شركات أو مصانع جديدة أو قائمة.
