أزمة المياه تتفاقم في الخليل ورام الله

تاريخ النشر

رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت بلدية الخليل، اليوم السبت، أن شركة "ميكروت" الإسرائيلية تواصل تخفيض كميات المياه المخصصة للخليل بنسبة تصل إلى 35%، مشيرةً إلى أزمة المياه تتفاقم في المدينة.

كما أعلنت مصلحة مياه محافظة القدس عن تخفيض كميات المياه على محطة رام الله بنسبة 40%.

وتعاني محافظات جنوب ووسط الضفة الغربية، التي تعتمد على استيراد المياه من شركة "ميكروت" الإسرائيلية من انقطاع متكرر للمياه، في ظل أجواء الصيف شديدة الحرارة.

ويتسبب تخفيض كميات المياه الواردة من الشركة الإسرائيلية في انقطاع المياه عن العديد من التجمعات السكانية، في رام الله والخليل تحديدا.

وتصل نسبة شراء المياه من شركة "ميكروت" للاستخدام المنزلي إلى 55%، بمعدل 75–80 مليون متر مكعب سنويًا للضفة الغربية من أصل 128 مليون الذي له علاقة بالاستهلاك السنوي، أي ما نسبته 60% من المياه الصالحة للشرب.

وهناك محافظات فلسطينية لا تستورد المياه من شركة "ميكروت"، كنابلس، وقلقيلية، وطوباس، وهي مناطق تستفيد من الآبار الخاصة بها، أما المحافظات التي تعتمد على شركة "ميكروت"، فإن تخفيض نسبة المياه يسبب انخفاض في ضغط الضخ، ما يمنع وصولها للمناطق البعيدة، بالتالي يخلق أزمة في بعض المناطق، خاصة في الجنوب الذي يعاني من نقص كميات المياه مقارنة بالاستهلاك، إضافة للتعديات والسرقات التي تصل من 12- 15 ألف كوب يوميًا.

وتخصم فواتير الشركة الإسرائيلية شهريًا من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، عدا عن خصم 120 مليون شيقل سنويًا بدل معالجة مياه صرف صحي، ورغم ذلك فإنه غير متاح للفلسطينيين الحصول على كمية المياه التي يحتاجونها، ويتحكم الجانب الإسرائيلي في نسبة الضخ,

وحسب مركز الإحصاء الفلسطيني، فإن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني 85.7 لترا في اليوم من المياه، 86.4 لترا في اليوم للفرد في الضفة الغربية، و84.6 لترا في قطاع غزة (انخفضت إلى أقل من 15 لترا بعد العدوان)، لتكون أقل من الحد الأدنى الموصى به عالميا والذي يقدر بـ100 لتر في اليوم حسب معايير منظمة الصحة العالمية، في حين يقدر استهلاك الإسرائيلي 6 أضعاف الفلسطيني.