تل أبيب-أخبار المال والأعمال- أبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير يوم الاثنين، للاجتماع الثالث على التوالي، مشيرا إلى ارتفاع ضغوط الأسعار وانتعاش النشاط الاقتصادي واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناجمة عن الحرب على قطاع غزة.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.50%.
وكان البنك قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الثاني/يناير، بعد تراجع التضخم وتضرر النمو الاقتصادي بسبب الحرب، لكنه أبقى السياسة ثابتة في شباط/فبراير ونيسان/أبريل.
وكان جميع المحللين الـ15 الذين استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا عدم تحرك أسعار الفائدة، ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن السعر قد يظل كما هو لبقية عام 2024.
وقال البنك المركزي في بيان: "هناك بعض الزيادة في بيئة التضخم. توقعات التضخم... للعام المقبل زادت وهي حول الحد الأعلى للنطاق المستهدف".
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي وسوق العمل يواصلان التعافي تدريجيا، في حين ينعكس استمرار عدم اليقين الجيوسياسي في علاوة المخاطر العالية للاقتصاد.
وقال البنك: "في ظل الحرب، تركز سياسة لجنة (السياسة) النقدية على استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي".
وأكد أن مسار سعر الفائدة سيتحدد من خلال التضخم المستقبلي واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية.
وعندما خفضت أسعار الفائدة في كانون الثاني/يناير، كان صنّاع السياسة يعتقدون أن دورة التيسير ستكون تدريجية وتؤدي إلى تخفيضات تصل إلى نقطة مئوية واحدة في عام 2024، لكن التضخم ظل عنيدا.
وارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 2.8% في نيسان/أبريل، ولا يزال ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، بعد أن وصل إلى 2.5% في شباط/فبراير. ونما الاقتصاد بنسبة 14.1% على أساس سنوي في الربع الأول، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بعد انكماشه في الربع الرابع بعد اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
