رام الله-أخبار المال والأعمال- باشرت شركة وندسور بروكرز (فلسطين) ليمتد للوساطة المالية، يوم الثلاثاء، أعمالها في فلسطين، علما أن الشركة قد حصلت على الترخيص من هيئة سوق رأس المال في 16 آب/أغسطس 2023.
وفي 11 أيلول/سبتمبر، وقعت الشركة اتفاقية عضويتها في بورصة فلسطين لتصبح الشركة العاشرة على قائمة شركات الوساطة المالية العاملة والمصرح لها بمزاولة وممارسة أنشطة وخدمات الوساطة المالية.
وكانت وندسور بروكرز (فلسطين) قد استكملت التحضيرات اللازمة لبدء العمل في مجال تقديم خدمات الوساطة المالية للعملاء والمستثمرين، بعد استيفائها الشروط الإجرائية والمعايير القانونية، ومنحها صلاحيات ممارسة أنشطة الوساطة المالية المصرح بها من قبل هيئة سوق رأس المال، استنادًا لموافقة مجلس إدارة الهيئة على ترخيص مزاولة نشاط الوساطة لحساب الغير، وفقًا لأحكام المادة (7) من قانون الهيئة رقم (13) لسنة 2004.
ويرى المراقبون أن وجود شركات معروفة بخبرتها في الأسواق المجاورة مثل وندسور بروكرز يشكّل إضافة مهمة ونوعية وفاعلة للسوق المالي الفلسطيني وللمساهمين والمستثمرين فيه، ما يسهم في تعزيز استقرار السوق عبر توسيع قاعدة المستثمرين وإتاحة المزيد من أدوات التداول والاستثمار.
وتتمتع شركة وندسور بروكرز بخبرات عريقة في مجال تقديم الخدمات المالية والاستثمارية في العديد من الأسواق، ومع دخول السوق المحلي ستعمل على توسيع قاعدة عملائها في فلسطين واستقطاب المستثمرين بالاستناد لخبراتها الموثوقة في تقديم أجود الخدمات واتاحة أفضل الأدوات الاستثمارية، إلى جانب العمل على إتاحة الفرص الاستثمارية التي تستجيب لاحتياجاتهم وتطلعاتهم في إدارة أموالهم وفق الممارسات المهنية ومعايير الكفاءة والشفافية في العمل على تحقيق عوائد مجدية لهم تحت مظلة الرقابة المباشرة من هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين.
يُشار إلى أن شركة وندسور بروكرز (فلسطين) جزء من مجموعة وندسور بروكرز الإقليمية والدولية، والتي تأسست في العام 1988، وترتكز رؤيتها على توسيع قاعدة العملاء، والاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري وحماية أموال المستثمرين وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق الدولية مع ضمان معايير الشفافية والنزاهة والكفاءة.
وتقدم المجموعة، اليوم، خدماتها في العديد من الأسواق العالمية، كما نالت تراخيص الهيئات التنظيمية في عدة دول؛ كالأردن، وكينيا، وقبرص، وبليز، وسيشيل، حيث تدير أنشطتها الاستثمارية والخدمات المالية وفق القوانين والاجراءات السليمة المتبعة في البلدان التي تعمل بها.
