واشنطن-أخبار المال والأعمال- قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن منطقة الشرق الأوسط وآسيا تأثرت بالصدمات التجارية العالمية، لكن الأثر المباشر كان محدودا.
وشدد أزعور في كلمة له خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2025، المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن، على ضرورة تنويع دول المنطقة للشراكات وبحث آفاق اقتصادية جديدة، محذرا من أثر التغيرات الجيوسياسية العالمية في اقتصاد المنطقة.
وتوقّع تقرير صدر عن البنك الدولي، الأربعاء، أن يسجل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسنا طفيفا هذا العام عند 2.6%، مقارنة مع 1.9% العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 3.7% العام المقبل.
غير أن هذه التوقعات تكتنفها "حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغيير البيئة العالمية"، بحسب التقرير، الذي أشار إلى تأثير "الصراع، والصدمات المناخية المتطرفة، والتطورات في أسواق النفط وبيئة السياسات العالمية الآخذة في التغير".
وينتج عدم اليقين عن "التداعيات المحتملة للسياسة التجارية المتغيرة بسرعة وديناميات أسعار السلع على النمو العالمي واتجاهات التضخم"، بحسب تقرير البنك.
ويواجه الاقتصاد العالمي الكثير من الضبابية في السياسات، في وقت يلقي فيه النمو المنخفض وارتفاع حجم الديون بظلاله على المشهد الاقتصادي، بحسب صندوق النقد الدولي.
وتهدد الرسوم الجمركية والتوترات التجارية استقرار النظام العالمي، وفقا لما قالته رئيسة الصندوق في إحاطة صحافية اليوم الخميس، حيث أشارت إلى ضرورة استقلالية البنوك المركزية من أجل امتصاص الصدمات الاقتصادية، قائلة إنها تبحث مع الشركاء سبل تعزيز شبكة الأمان المالي العالمي.
وتعكس أرقام النمو المجمعة لعام 2024 في تقرير البنك الدولي تباينات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كانت دول منطقة مجلس التعاون الخليجي الأفضل من حيث الأداء الاقتصادي.
وبينما زاد النمو في دول المجلس إلى 1.9% العام الماضي من 0.4% في 2023، فقد تباطأ في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى، بحسب التقرير.
تراجع النمو في الدول النامية المستوردة للنفط، وبينها مصر والأردن والمغرب وتونس، إلى 1.9% العام الماضي، مقارنة مع 3.2% في 2023، وفقا لبيانات البنك.
في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، توقع التقرير نمو الاقتصاد 3.2% العام القادم و4.5% في 2026. ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد السعودي 2.8% هذا العام و4.5% العام المقبل.
