رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الأمور ما زالت تراوح مكانها في موضوع "المقاصة"، مشيرا إلى وجود وساطات دولية في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في ختام جلسته الأسبوعية، الأربعاء، تكليف وزارات المالية والاقتصاد الوطني والحكم المحلي لمعالجة ملف الاقتطاعات المالية من المقاصة نتيجة خصومات الكهرباء غير القانونية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحجة تسديد فواتير شركة كهرباء القدس.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قررت حكومة الاحتلال اقتطاع 600 مليون شيقل وخصمها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءًا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة، ما دفع القيادة الفلسطينية إلى رفض تسلم أموال المقاصة منقوصة.
والمقاصة هي عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ التي تسيطر عليها بالكامل، والمقدرة شهريا بنحو 700 مليون شيقل شهريا (202 مليون دولار) مقابل عمولة 3%.
وتشكّل عائدات المقاصة نحو 70% من ميزانية الحكومة الفلسطينية.
من جانب آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الخميس، إن الإدارة الأميركية تواصل الضغط على إسرائيل لتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية.
ونقلت رسالة عن الإدارة الأميركية لإسرائيل، جاء فيها "لا بد أن يحدث هذا، وإلا ستنهار السلطة اقتصاديًا".
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن "هذه أموال فلسطينية.. ولقد أوضحنا أنه يجب إطلاق هذه الأموال للشعب الفلسطيني. فهي تفيد الفلسطينيين وتساعد على استقرار الوضع في الضفة وهو ما يفيد إسرائيل أيضًا".
ويصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، حيث ستكون قضية "المقاصة" إحدى القضايا الرئيسية التي ستطرح على جدول الأعمال خلال زيارته.
