رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن البنوك لم يعد لديها السيولة لتُقرض الحكومة، "ولو اقتضى الأمر منا أن نقترض للمرة الأخيرة فسنفعل".
وأشار في مقابلة مع تلفزيون فلسطين بثت، مساء اليوم الخميس، إلى أنه تم تكليف وزير المالية شكري بشارة لحشد كل الإمكانيات لصرف ما يُمكن للموظفين من رواتبهم، مقدما التحية للموظفين في القطاع العام على تقديرهم للظرف وموقفهم المشرف.
وفي الأيام الأخيرة، عقدت سلطة النقد جلسات نقاش مع إدارة البنوك لبحث إمكانية منح الحكومة قرضا مجمعا، لتتمكن من الوفاء بجزء من التزاماتها لموظفيها وللموردين من القطاع الخاص.
ورفضت السلطة الفلسطينية للشهر الثاني على التوالي، تسلم أموال "المقاصة" من الجانب الإسرائيلي، وذلك بعد أن قررت حكومة الاحتلال "اقتطاع 600 مليون شيقل وخصمها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة"، بحسب وزارة المالية.
وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، صرفت البنوك سلفة لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 1800 شيقل. وقالت وزارة المالية وسلطة النقد في بيان مشترك، حينها، إن "المالية" ستتحمل الكلفة التي ستترتب على هذه السلف، وأن هذا الإجراء هو عن راتب شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقال اشتية أن حكومته "تصرف على قطاع غزة 140 مليون دولار شهريا، تشكل 35% من حجم الموازنة، موضحًا أن الحكومة تدفع 81 الف راتب لقطاع غزة و80 ألف مساعدة للأسر الفقيرة.
وأوضح اشتية بأن مسؤولين أميركيين-لم يسمهم-"اقترحوا علينا تحويل الأموال الفلسطينية للنرويج ثم يتم تحويلها للسلطة وإسرائيل رفضت".
وبين اشتية أن الجهة الوحيدة التي تقدم مساعدات للشعب الفلسطيني هي الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى وجود وعودات عربية لدعم خزينة السلطة "ونأمل أن يكون ذلك في القريب العاجل".
ودعا اشتية مؤسسات القطاع الخاص إلى عدم تسريح أي موظف أو عامل، قائلا: "خلينا نحمل البلد مع بعض".
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتباطأ الدورة الاقتصادية في الضفة الغربية جراء تداعيات العدوان والحواجز الإسرائيلية والاقتحامات والإغلاقات، أنهت عدد من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والمصانع خدمات عدد من موظفيها وعمالها، أو سددت نسبة من رواتب موظفيها عن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين.
